این چشم‌انداز هدفگذاری شده است، یک سند بالادستی است؛ باید ما این را حتماً رعایت کنیم.

— رهبر معظم انقلاب
English فارسی
امروز ۱۸ آذر ۱۳۹۷ آخرین بروز رسانی ۳ شهریور ۱۳۹۴
کاربر مهمان، برای ورود به سایت کلیک کنید
سعید لیلاز
اقتصاددان و مدرس دانشگاه

سال سخت اقتصاد ایران در پیش است

در شرایط فعلی بیش از آنکه نیاز کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم باشد باید کارشناسان و صاحب نظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث مشکلات اقتصادی ایران بوده است. ما در ابتدا برای مشخص کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم ها به وجود آمده است؟ دوره اصلی تحریم ها از اواخر سال ۱۳۹۱ شروع شد. این بدان معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریم ها را از سال ۱۳۹۲ در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق تمامی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده که حتی بخش قابل توجهی از افت شاخص های اقتصادی را به سال ها قبل باز می گرداند. از اواخر سال ۱۳۸۶ بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در سال ۱۳۸۷ برای نخستین بار پس از سال های جنگ به عدد صفر نزدیک شد. رقم تورم ما از ۶٫۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود.
در سال ۱۳۹۰ با توجه به فروش بسیار زیاد نفت بزرگترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد. ما در این سال بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این رقم ۱۲۰ میلیارد آن از طریق فروش نفت تامین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تاثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ یک از اینها در سال ۱۳۹۰ قابل مشاهده نیست. درباره تفاوت عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱ در قیاس با سال ۱۳۹۰ نیز باید گفت ما در سال ۱۳۸۱ برای حدود چهار درصد رشد اقتصادی که ثبت کردیم وارداتی ۱۰ میلیارد دلاری داشتیم و این یعنی به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ۲٫۵ میلیارد دلار واردات. اما در سال ۱۳۹۰ برای رشدی نزدیک به همین رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار در هر درصد واردات ثبت شده که این یعنی ما در طول کمتر از ۱۰ سال برای ثبت یک رشد اقتصادی چهار درصدی مجبور به افزایش ۱۰ برابری واردات خود شدیم.
با در کنار هم قرار دادن این آمارها می فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم ها نیست. در سال ۱۳۹۰ خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری ایران منفی شد. این بدان معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی بازگردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم ها احتیاج داریم. در حال حاضر فساد به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات امروز اقتصاد ایران است. امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد. باید از رویابافی های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد. وقتی می بینیم که در مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی تحریم نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال ها قبل آغاز شده، بدان معناست که لغو تحریم تنها می تواند دریچه های جدیدی را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه ها پرداخته شود. در سال ۱۳۹۰ قدرت خرید طبقه کارگر بر اساس آمارهای رسمی ۱۱ درصد کاهش یافت. این رقم در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۰ درصد رسید. هر چند دولت تلاش کرد در طول دو سال گذشته بخش قابل توجهی از این مشکلات را جبران کند و این فشار را کاهش دهد اما همچنان فاصله قیمت ها با قدرت خرید زیاد است.
اگر نتوانیم این رویکرد و فشار از پایین به بالا را کنترل کنیم و اجازه دهیم که با تقاضای غیرواقعی شرایط جامعه بار دیگر به مصرف گرایی گرایش پیدا کند قطعا مشکلات زیادی که در طول سال های گذشته با آنها دست و پنجه نرم کرده ایم بار دیگر باز خواهد گشت و دولت توان آن را نخواهد داشت که در مقابل این حجم گسترده از فشار جامعه ایستادگی کند. باید نگاه اقتصاد ایران به آینده حاصل از تحریم واقعی باشد. طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می آید ۳۰ میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۰ میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه گذاری بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نیز حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود. این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه می خواهیم و از طریق تحریم ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می گیرد. هر چند با لغو تحریم ها سرمایه گذاری خارجی که البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می شود اما قطعا نمی توان انتظار داشت در فاصله ای کوتاه تمام این ارقام و کسری ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال های قبل باز گردد. ما حتی برای برگشتن به سال ۱۳۸۴ و درآمد سرانه سال های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم. از سویی قیمت نفت طی ماه های گذشته کاهش یافته است. حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال ۱۳۹۰ نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم ها نیز سخت تر خواهد شد.
در این میان نباید از اقدامات مثبت دولت در مقابله با فساد غافل بود. تیم اقتصادی دولت یازدهم که از افرادی زبده تشکیل شده توانسته با بسیاری از منافذ فساد مبارزه کند. نزدیک کردن دلار به یک نرخ واحد که می توان اعلام کرد در حال حاضر از لحاظ فنی تک نرخی شده است و مقابله با خوراک ارزان قیمت برخی پتروشیمی ها و واقعی کردن نرخ سوخت بخشی از این اقدامات قابل توجه است که امیدواریم در آینده نزدیک نیز ادامه پیدا کند. در بخش دیگر پیرامون تاثیرات لغو تحریم ها در فضای کوتاه مدت اقتصاد ایران، می توان انتظار داشت سهم نفت ظرف شش ماه آینده به شکل قابل توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از این محل رشدی یک درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید.
در بخش ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجود آید که این مساله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی آید. با توجه به تجربه رکود تورمی به وجود آمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه وجود دارد راه حل های پیش روی دولت به شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم زای اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.

762 بار مشاهده
ارسال شده توسط مدیر سایت

بخش نظرات