فرصت ها چونان ابرها در گذر است

— امام علی علیه السلام
English فارسی
امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ آخرین بروز رسانی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
کاربر مهمان، برای ورود به سایت کلیک کنید
دکتر محمدتقی آذرشب

روابط و تعاملات منطقه ای، بین المللی و جهانی تاثیرگذار در تحقق چشم انداز

بررسي روابط و تعاملات منطقه اي، بين المللي و جهاني

تأثير گذار در تحقق اهداف سند چشم اندازجمهموری اسلامی ایران

 

مقـدمـه

چشم انداز نه تنها نوعي انسجام و يکپارچگي در عزم و اراده ملي وجود آورده و آثار و پيامدهاي مثبتي چون الهام بخشي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي جامعه به دنبال خواهد داشت از تکرار تجربه جلوگيري نموده، به پيشرفت همه جانبه و رو به جلوي کشور شتاب بخشيده و به بهينه سازي فرصت ها پرداخته، چالش هاي احتمالي را به فرصت تبديل مي کند. براساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ جمهوري اسلامي ايران بايستي الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم  الگوي مردم سالاري ديني، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تأثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي براساس تعاليم و انديشه هاي امام خميني باشد . بنابراين تعاملي منطقه اي و بين المللي جمهوري اسلامي طي ۲۰ سال آينده جايگاه ويژه اي در چشم انداز ۲۰ سال کشور دارد .

 

سند چشم انداز و جايگاه ايران در منطقه آسياي جنوب غربي

طبق سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، دست يافتن جمهوري اسلامي ايران به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه اي آسياي جنوب غربي ( شامل آسياي ميانه و فققاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه ) با تأکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سرح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل از اهداف اين برنامه است . براين اساس مفهوم منطقه بلکه منطقه گرايي، پديده اي که در طول يک دهه گذشته روندهاي حاکم بر وضعيت جهاني را تحت تأثير قرار داده و حتي به الگويي براي تحليل مسائل جهاني و بين المللي تبديل گرديده، امروزه، مورد توجه قرار گرفته است . جمهوري اسلامي ايران قادر است از طريق فرايند منطقه گرايي، ورود به جهاني بزرگتر را به محک تجريه وآزمايش بگذارد. توضيح آن که اجراي طرح هاي اقتصادي کلان منطقه اي، گسترش تجارت درون منطقه اي، تقويت بنيادهاي فني، ارتباطي و اقتصادي منطقه اي و سياستهاي يکسان در قبال مسائل بين المللي از ويژگي هاي منطقه گرايي است . بنابراين تفکر منطقه گرايي شيوه اي براي ساختار جهاني شدن از طرف کشورهاي در حال توسعه بوده و مي‌تواند فرصت مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران دراين دوره باشد . دراين راستا کشور ايران، ژئواستراتژيک، زئوپلتيک، ژئواکونوميک ( نفت و گاز و بطور کلي انرژي، بازار و تجارت، خطوط مواصلات بين المللي و احياي جاده ابريشم) و ژئوکالچرال (منطقه فرهنگي) مطرح استAND-401 . اين حوزه شايد تنها منطقه‌اي است که تمام شاخص هاي مربوط به تبديل شدن ايران به يک قدرت منطقه اي را در يک سبد دارد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان کشور قدرتمند اقتصادي و نظامي درمنطقه خليج فارس و اقيانوس هند و به لحاظ ظرفيت هاي منطقه‌اي و گستره ارتباطات پيراموني مي تواند به تحکيم وتقويت روابط منطقه اي شوراي همکاري خليج فارس و سادک بپردازد . در هر حال چنانچه جمهوري اسلامي ايران بخواهد اهداف سياست منطقه اي و سياست خارجي خود را محقق سازد و تبديل به هژمون منطقه شود بايستي ملاحظات زير را در نظر داشته وبراي تحقق آن برنامه ريزي مستمر، هماهنگ و منسجم داشته باشد .

– با توجه به تغييرات موجود درنظام بين الملل و امنيتي شدن فضاي نظام بين الملل پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادي، ايران بايد با باز تعريف سياسي، نقش و جايگاه منطقه اي و بين المللي خود در سطح منطقه را تعريف کرده، ارتقا ببخشد . بدون شک حفظ و ارتقاي چنين جايگاهي، تنها با ارائه هدفي جديد و واگذاري به پارادايم جديد، يعني دسترسي به يک قدرت منطقه اي امکان پذير است .

– تبديل شدن ايران به يک هژمون منطقه اي البته نه به صورت مکانيکي و فيزيکي و يا صرفا ايدئولوژيکي، بلکه به صورتي که بتوان از قدرت هاي رقيب در منطقه، چون مصر، اسرائيل، ترکيه، عربستان و پاکستان جلوتر رود و تبديل به لنگر منطقه شود، نياز به برنامه ريزي جامع و کامل دارد . بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين کشور منطقه خليج فارس بايستي مسئوليت بيشتري در قبال ثبات و امنيت منطقه داشته باشد . از اين رو لازم است سياست هاي تعاملي ايران با کشورهاي منطقه، برقراري روابط دو جانبه و چند جانبه متناسب با چالش هاي جديد بين المللي از جمله تروريسم، جهاني شدن، نفت، موافقت نامه گات و غيره در راستاي منافع ملي و منطقه اي باشد .

– براي تحقق تدريجي سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ جمهوري اسلامي ايران بايستي تمامي زير سيستم هاي موجود در منطقه را بدرستي شناسايي کند و آنگاه تصميم بگيرد که در فضاي پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ با کداميک از زير منطقه هايي چون ترکيه، قفقاز، عربستان، سوريه، عراق، لبنان، پاکستان، افغانستان و .. حسب اولويت بندي مشخص، ائتلاف امنيتي، سياسي يا اقتصادي برقرار سازد . البته نظر به اين که جمهوري اسلامي ايران شايد نتواند به صورت موضوعي چون سياسي – اقتصادي و … با همه اين کشورها، در آن واحد ائتلاف نمايد، بلکه طبعا بايستي بلوک بندي هاي موجود در سطح منطقه را مدنظر قرار دهد، لذا شناخت شناسي و تعيين منافع گرايي، براي انتخاب اولويت ها مهم جلوه خواهد کرد . اين شناخت شناسي و تعيين منافع بايد با محاسبه دقيق چگونگي مواجهه با حضور کشورهاي قدرتمند و برتر در منطقه، صورت گيرد .

– جمهوري اسلامي ايران بايد علاوه بر پيشرفت اقتصادي، استقرار همه جانبه مردم سالاري ديني و ثبات سياسي، افزايش توان علمي – فن آوري دستيابي به ثروت و مازاد ملي، دارا بودن برنامه جامع نظام سخت افزاري و نرم افزاري .ومنابع کمي و کيفي انساني، به افزايش توان نظامي و بازدارندگي خود مبادرت ورزد و نقش پاسداري از صلح، امنيت و عدالت در داخل کشور و منطقه را به درستي ايفا کند .

– جمهوري اسلامي در مقابل تعهدات و مسئوليت هايي که براي حفظ امنيت و توسعه همه جانبه منطقه دارد، مي کوشد و هزينه هاي آن را نيز مي پردازد، نظير تعهدات و ريسک هايي که امروزه ايالات متحده امريکا درمنطقه متقبل مي شود بايستي همواره امکانات و منابع داخلي و همچنين منافع ملي خود را درنظر داشته باشد . براين اساس، جمهوري اسلامي ايران بايد در معادلات سياسي منطقه اي و درسياست خارجي خود به گونه اي حضور فعال داشته باشد که اجازه ندهد رفتاري در همسايگي اين کشور شکل گيرد که منافع ملي ارزش هاي حياتي آن را هدف قرار دهد .

– علي رغم سياست هاي خارجي آمريکا، که از همه کشورهاي منطقه مي خواهد در چهارچوب منافع آمريکا رفتار نمايند، ايران اسلامي بايد ضمن حفظ و حراست از حاکميت و استقلال و آزادي خود درمقابل قدرت هاي بزرگ در منطقه، به خصوص آمريکا، عامل نظم و ثبات امنيت و برقراري توازن قوا درمنطقه بوده و به نفوذ خود درمنطقه ثبات و استحکام بخشد . درپايان بايد گفت جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و ارتقاي جايگاه ويژه خود در منطقه، لازم است به توليد قدرت براي بقا و ارتقاي موقعيت ساختاري خود، از طريق الگوهاي مبتني بر خودياري و خوداتکايي و نيز ائتلاف سازي بپردازد . لذا لازم است ائتلاف سازي و ايجاد اعتماد که همان حداکثر سازي همکاران با ساير بازيگران درمنطقه است را بعنوان نياز و دغدغه اصلي سياست خارجي ايران در دستور کار قرار دهد و سه محور ائتلاف با کشورهاي عربي حوزه خليج فارس و خاورميانه، همکاري با کشورهاي حوزه آسياي مرکزي و قفقاز و همچنين همکاري منطقه اي ايران درچارچوب پيمان شانگهاي را درنظر بگيرد . بدين ترتيب همکاري هاي دو و چند جانبه مي تواند زمينه ساز امنيت و ثبات درمنطقه باشد .

 

جايگاه ژئواکونوميک ايران درمنطقه و جامعه بين المللي 

جهاني شدن اقتصاد

در فرايندهاي جهاني شدن يکي از عوامل مهم و موثر در جهاني شدن اقتصاد بين الملل مي باشد . طي دو دهه گذشته، گسترس پيوسته تجارت و مبادلات و رشد فزاينده جريان هاي سرمايه گذاري بين المللي در وابستگي متقابل جهاني تأثير اساسي گذاشته  است . از يک سو آزاد سازي هاي بازارهاي مالي به همراه فناوري اطلاعات، موجبات جهاني شدن بازارهاي مالي را فراهم آورده است، و از سوي ديگر در هم آميزي اقتصاد بين المللي فرصتهايي براي تخصصي شدن فعاليت ها فراهم کرده که سبب افزايش وابستگي هاي جهاني براي گسترش تجارت و سرمايه گذاري مي شود ۱Z1-965 . جهاني شدن اقتصاد يا در هم آميزي بين المللي و منطقه‌اي حاصل عوامل نظير گسترش تجارت، سرمايه گذاري و توسعه بازارهاي مالي، شکل گيري تراست‌ها، کارتل ها و شرکت هاي فرامليتي در تجارت بين الملل، شکل گيري نظام هاي نوين سازماندهي صنعتي چون جهاني شدن بازارهاي مالي، کنترل زدايي، آزاد سازي تجاري و ايجاد رقابتي مناسب براي مبادلات تجاري، مبادله و انتقال آزاد و سريع سرمايه، دانش فني و فن‌آوري و پيشرفت هاي فني به ويژه انقلاب درفن آوري اطلاعات و انفورماتيک مي باشد. بنابراين فضاي جديد شکل گيري اقتصاد جهاني، موجب مي گردد که موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي کاهش يابد، نظامهاي ارزي اصلاح شود، نظام هاي سرمايه گذاري خارجي آزاد گردد، اتحاديه هاي تجاري بين المللي شکل گرفته و همکاريهاي منطقه اي تجاري درجهان توسعه پيدا کند، بخش خصوصي رشد يابد، پيشرفت هاي فني قابل توجهي رخ دهد و بالاخره آن که انقلاب عظيمي درفناوري و اطلاعات وارتباطات بوجود آيد .

 

تعامل ايران با اقتصاد منطقه اي و بين المللي

جهان در قرن بيست و يکم، دنيايي آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوريهاي برتر و گسترش تجارت است و رهيافت هاي موفقيت آميز ايران در تعامل با اقتصاد جهاني بايد متکي بر مثلث پيشرفت اقتصادي حاکميت ملي و هويت اسلامي باشد . فرآيند توسعه اقتصادي – اجتماعي، و با رويکردهاي راهبردي نسبت به تشخيص شرايط جديد بين‌المللي با شناخت و دگرگوني ها درترکيب و روند مناسبات سياسي – اقتصادي جهاني و منطقه اي، و همچنين با نگرش به مهمترين مسائل و تنگناهاي اقتصاد ملي، بايد مسير انجام تحولات ساختاري – فناوري و پاسخگويي به الزامات رشدو توسعه پايدار و با ثبات اقتصادي کشور را هموار مي سازد .

روابط و مولفه هاي اقتصادي بر ثبات و همگرايي در يک منطقه موثر است . اين روابط در يک منطقه هر چه بيشتر مبتني بر توسعه پايدار باشد . همگرايي افزايش و تنش کاهش خواهد يافت .هر چه ميزان دخالت عناصر خارجي و رسوخ جاه طلبي درخصوص عضويت و يا عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نظريات مختلفي ارائه کرده اند، ولي به نظر مي رسد عدم عضويت ايران تجارت جهاني مسير تعامل بين المللي اقتصاد ايران با کشورهاي منطقه و در سطح بين الملل را با چالش مواجه خواهد کرد . بي شک عدم عضويت ايران در سازمان مزبور وي اتحاديه هاي اقتصادي و پيمان هاي منطقه اي و بين المللي، تحقق اين هدف چشم انداز ايران در افق ۱۴۰۴ را که تبديل به قدرت نخست اقتصاد منطقه است، با ابهام روبه رو خواهد کرد . بديهي است براي اينکه اجراي پروژه هاي عظيم سرمايه گذاري ۱۳۰ ميليارد دلاري طي ۱۰ سال آينده در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ۲۵ ميليارد دلاري در بخش کالا و صنايع مخابراتي و ارتباطات و حدود ۳۰ ميليارد دلاري در حوزه وزارت نيرو تحقق يابد، بايستي بستر سازي و زمينه سازي لازم در بخش هاي انرژي، نيرو و صنايع و معادن صورت پذيرد . در اين راستا، لزوم تعامل اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با سازمان هاي تجاري بين المللي و شرکتهاي بين المللي خارجي به عنوان بخشي از تلاش هاي خارجي مورد نياز براي جذب سرمايه هاي خارجي اجتناب ناپذير خواهد بود . البته تعامل اقتصادي و يا حتي عضويت ايران در سازمان هاي تجاري و منطقه اي و بين المللي زماني با موفقيت همراه خواهد بود و مزايايي براي کشور ايران خواهد داشت که پيش از آن، اصلاحاتي در ساختار اقتصادي، تجاري، کشاورزي و صنعتي کشور صورت گيرد . درغير اين صورت با توجه به چگونگي موازنه بازرگاني کشور انتظار برخورداري از مزاياي عضويت در سازمان، نامعقول مي نمايد، عضويت در سازمان هاي اقتصادي بين المللي، به ويژه سازمان تجارت جهاني ممکن است راه را براي افزايش واردات هموار سازد و از اين رو به نظر مي رسد مصرف کنندگان از کالاهاي خارجي بسيار استقبال نمايند و اين روي آوري سبب کمبود تقاضاي موثر براي بسياري از کالاهاي داخلي مي شود . در نتيجه نيروي انساني شاغل در برخي از صنايع داخلي با تهديد يا تعديل مواجه خواهد شد . خاطر نشان مي سازد که تعامل با اقتصاد بين المللي و واردشدن به جامعه جهاني، همواره داراي نکات مثبت و منفي مي باشد که لازم است حسب مورد،بررسي کارشناسي شود و تصميم مقتضي براساس منافع و مصالح ملي کشور اتخاذ گردد.

 

چالش هاي اقتصادي ايران درمنطقه و جامعه بين الملل

ايران در حالي که با ۱۴ کشور منطقه به صورت آبي و خاکي همسايه است و از منابع وظرفيت هاي مناسب اقتصادي برخوردار مي باشد اما تا کنون نتوانسته متناسب با امکانات و توانايي هاي خود در بازار هاي نو ظهور عراق و افغانستان نفوذ کند، به حدي که کالاهاي کشورهايي مانند کره، چين و ترکيه درحد بالايي، بازارهاي مزبور را پر کرده اند . سند چشم انداز جمهوري  اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ در وضعيتي تدوين شد که چالش هاي زير اقتصاد ايران به اندازه اي است که ا زنظر توانايي تأثير گذاري اقتصادي، خواه در سطح منطقه اي يا بين المللي، داراي تنگناهاي زير مي باشد، مانند :

– اقتصاد ايران جزو کوچک و پاره سيستمي از اقتصاد جهان به شمار مي رود، به حدي که سهم تجارت خارجي ايران از نظر حجم، کمتر از ۱ درصد جامعه جهاني بوده و اقتصاد آن از نيم درصد تأثير گذاري هم کمتر است .

– نظر به اتکاي اقتصاد ايران به صادرات منابع طبيعي، مانند نفت خام، اقتصادي برون زا محسوب مي شود و اين بدين معني است که تأثيرپذيري اقتصادي ايران از اقتصاد جهاني به شدت زياد است

– اقتصاد يران اقتصادي متمرکز، بسته و دولتي است که حضور بوروکراسي عظيم دولتي، به عنوان مهمترين اهرم کنترل اقتصاد کشور به حساب مي آيد .

– اگر چه بالا بودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني در چند سال اخير ممکن است يکي از عوامل افزايش سرانه ملي کشور تلفي گردد ولي بايد توجه داشت که صرف افزايش توليد ناخالص داخلي، بدون توجه به چگونگي اين افزايش و تأثيري که بر ساختار اقتصادي ايران به طور بلند مدت دارد، نمي تواند توسعه اقتصادي و يا حتي رشد پايدار و موزون ودرون زايي را تضمين کند .

– نظام مديريت سنتي حاکم بر اقتصاد ايران، که از نظام هاي مديريت پيشرفته دني فاصله دارد و همچنين عدم حاکميت شايسته سالاري در انتصاب مديران و کارشناسان حاذق از يکسو و نهادينه شدن موسسات نظريه پردازان اقتصادي و فن آوري درکشور از سوي ديگر موجبات اتلاف منابع و عدم بهينه سازي فرصت هاي اقتصادي مي گردد .

– تأثير قدرت هاي بزرگ درميان کشورهاي صادر کننده مواد خام، به خصوص جهت جلوگيري از تشکيل کارتل و افزايش قدرت چانه زني اقتصادي در عرصه مبادلات بين المللي و همچنين تحريم اقتصادي همه جانبه ازسوي ايالات متحده آمريکا از ابتداي انقلاب شکوهمند اسلامي و ادامه چنين تحريم هايي در مرحله دوم رياست جمهوري بوش، موجب محدوديت ها يا موانعي جهت دستيابي به دانش فني صنعتي و اقتصادي در بخش هايي از صنعت، به خصوص صنايع هوايي و نظامي و هسته اي شده است .

– ممانعت کشورهاي صاحب فن آوري برتر از انتقال آن به داخل و وابستگي تکنولوژيکي کشور از يک سو و درجه وابستگي آن به فن آوري روز جهاني و منابع سرمايه اي و بازارهاي تجاري موجود در جهان پيشرفته، جهت صادرات توليدات کشاورزي و صنعتي و افزايش ظرفيت هاي توليدي و همچنين فرار مغزها و نيروهاي توانا، متخصص و کارآفرين به سمت کشورهاي غربي از سوي ديگر، تنگناهاي جدي در توسعه اقتصادي کشور ايجاد کرده است .

 

تحقق اهداف سند چشم انداز در حفظ و ارتقاي جايگاه ايران در جامعه بين الملل

جمهوري اسلامي ايران براي آن که به اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ نايل گردد لازم است متوسط رشد ساليانه اقتصاد کشور طي ۲۰ سال آينده به ۸/۶ درصد و متوسط نرخ تورم نيز به ۵ درصد برسد . بر اين اساس، لازم است در صورت انتخاب گزينه مطلوب نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۴ هجري شمسي ( پايان دوره ۱۰ ساله ) به ۷ درصد کاهش يابد .با توجه به منابع کافي درکشور، براي آن که ايران در ۲۰ سال آينده به سوي ايران اسلامي توسعه يافته اي که اثر بخش، نقش آفرين و پيشگام باشد و براي آن که اهداف سند چشم انداز در ابعاد اقتصادي همه جانبه به خصوص منطقه اي و بين المللي تحقق يابد، بايستي اقدامات زيرحسب برنامه‌ريزي صحيح و مناسب کوتاه‌مدت و طولاني‌مدت اتخاذ گردد.

– توسعه تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران به محوريت توسعه صادرات غير نفتي، بهبود تر از بازرگاني، افزايش درآمدهاي صادراتي و نيز بالارفتن سهم کشور در تجارت جهاني .

– نهادينه کردن روابط اقتصادي با کشورهاي منطقه و جامعه بين المللي و بهره گيري از روابط سياسي با کشوره براي نهادينه کردن روابط اقتصادي .

– جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان راهي براي تسريع حرکت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال و اهرمي براي رشد اقتصادي و نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و به کارگيري فناوري هاي نوين .

– رعايت استاندارد هاي بين المللي توليد کالا و خدمات جهت امکان سازي حضور در بازار جهاني در بخش هايي که توليدات ايران داراي مزيت نسبي و بهره وري مي باشد و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز .

– پاي گذاردن به عرصه رقابت درعرصه توليد کيفي و قابل رقابت کالاهاي تجاري در سطح منطقه اي و بين المللي و فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي .

– حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع ۵۰ خاطر نشان مي سازد که براي تحقق چشم انداز آينده صنعت نفت و گاز ايران در افق ۲۰ ساله کشور، تحقق چهار هدف کمي تا ده سال آينده مورد توجه برنامه ريزان در اين صنعت قرار گرفته است  که ايجاد ظرفيت براي توليد روزانه ۷ ميليون بشکه نفت خام، ميعانات ومايعات گازي با ميانگين توليد ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت خاک يکي از اين هدف هاست . براي تحقق اين هدف مهم ميزان سرمايه گذاري موردنياز در صنعت نفت کشور در برنامه پنج ساله چهارم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي کشور، ۱۵ ميليارد دلار در سال است که حداتقل ۴ تا ۵ ميليارد دلار آن از منابع داخلي تأمين و بقيه بايد از منافع خارجي و استفاده از روشهاي مختلف، از جمله بيع متقابل يا فايناس تأمين شود .

– هم افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه هايي که داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، مخابرات، تجارت، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن،صنايع‌انرژي بر و زنجيره پايين دستي آن‌ها.

–  سرمايه گذاري در زير ساخت ها با اولويت سرمايه گذاري در ايجاد زير بناه و زير ساخت‌هاي مورد نياز .

– سامان دهي سواحل و جزاير ايران وسازمان دهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چهارچوب سياست هاي آمايش زمين .

– اصلاح و تغيير قوانين و مقررات، استاندارد ها و رويه ها در بنگاه ها و سازمان و موسسات عمومي و خصوصي براي سازگاري آن ها با ضوابط وقواعد و هنجارهاي پذيرفته شده بين‌المللي، جهت کارآمد کردن امور و همچنين وضع قوانين حمايتي جهت حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن .

– توجه ويژه به بخش صنعت و معدن، بگونه اي که در آن سهم اطلاعات، دانش و خدمات افزايش مي يابد، مواد پيشرفته و جديد جايگزين مواد سنتي مي شوند، تنوع محصول، طراحي، مديريت فرآيند، بازاريابي، فروش و تبليغات اهميت روز افزون مي يابد .

– ارتقاي بازار سرمايه از طريق اصلاح ساختار بانکي و بيمه اي کشور، تأکيد بر کارايي، شفافيت و سلامت بازار سرمايه در کشور، بهره مندي از فن آوري هاي نوين، استقرار نظام مالي، ارزيابي کيفيت متناسب با استاندارد هاي بين المللي و همچنين اصلاح و تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي براي رسيدن به ثبات اقتصادي ومهار نوسانات .

– ارزيابي حدي در مسائل مرتبط با گمرکات، قوانين و تعرفه ها و مقررات کسب و کار و فراهم‌آوردن بسترهاي حقوقي وقضايي مناسب جهت توسعه تجارت الکترونيکي در کشور.

– حذف محدوديت هاي زمني و مکاني در تجارت الکترونيک، و به کارگيري فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک به منظور دسترسي کم هزينه تر و سريعتر مشتريان به کالا و خدمات، شفاف سازي تجاري و اقتصادي، ساده و مؤثرتر کردن عمليات تجاري از طريق تغييرات فرايندي، فراهم کردن موجبات ارتقاي سريعتر بهره وري حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و شفاف سازي اطلاعات و همچنين امکان افزايش کنترل بر عملکرد مالي شرکت ها و مؤسسات مختلف در حوزه اقتصاد بخش عمومي.

– توجه به دانش فني، تا آن که برتري هاي ناشي از فراهم بودن منابع خام طبيعي جاي خود را به امتيازها و برتري هاي ناشي از دانش و فناوري بدهد.

– بهبود وضعيت استفاده از نيروي انساني کارآمد و دانش آموخته با استقرار نظام شايسته سالاري در امر اداره امور اقتصادي کشور به خصوص در تعاملات اقتصادي منطقه اي و بين المللي و همچنين توسعه آموزش در کليه سطوح، به ويژه در مقطع دانشگاهي در رشته‌هاي علوم و مهندسي و همچنين ارتقاي مهارت ها از طريق توسعه نظام آموزشي نيروي کار.

– تنظيم برنامه منظم ساليانه يا چند سال يک بار جهت پاکسازي و سالم سازي اقتصاد ايران از عدم تعادل ها و ناهنجاري هاي متراکم شده و سالم سازي اقتصاد و جامعه قبل از آغاز برنامه ريزي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي واقعي آن است.

– اتخاذ سياست هاي مربوط به برقراري کارآمد شرايط آزادي تجارت خارجي و گسترش سرمايه گذاري خارجي از طريق پي ريزي ساختار مناسب براي تعامل خلاق و مشارکت خردمندانه و مؤثر در فرايندهاي جهاني شدن.

– دگرگوني در ساختار حمايت هاي دولتي و معطوف کردن آن به ايجاد نهادهاي پشتيبان در راستاي ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري در سطح اقتصاد ملي و بنگاه ها و همچنين ايجاد تسهيلات اداري، گمرکي و قضايي براي روان سازي جريان تجارت و توسعه صادرات غير نفتي. توضيح آن که چنانچه ايران بخواهد در منطقه و آسياي جنوب غربي از نظر علمي، فني، تخصصي و صنعتي اول باشد، بايستي دولت به جاي مداخله گري، نقش هدايت کنندگي را بپذيرد و با تصويري درست از اقتصاد آزاد، تمامي تلاش هاي ملي به سوي تصوير نمودن افقي روشن در آينده معطوف داشته و از تعارض نيروها جلوگيري کند.

– توسعه سکوهاي صادراتي و مناطق آزاد ويژه اقتصادي از طريق تعريف جديد منابع درآمدي سازمان هاي مناطق آزاد و تمرکز کارکردهاي اين مناطق بر حوزه هاي هم پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني و احتراز از رويکردهاي توسعه منطقه اي و منظومه اي کردن توسعه اين مناطق به توسعه ملي.

– بسط و گسترش همکاري هاي منطقه اي و بين المللي ب پي ريزي مناسبات سياسي نوين و کارآمد با خارج، متکي بر اصل تنش زدايي در روابط بين المللي و همچنين گسترش و تجهيز دالان هاي ارتباطي با عملکرد فراملي و مراکز جمعيت مستقر در آن براي استفاده از مزيت هاي موقعيت جغرافيايي، ژئوپلتيکي و قابليت هاي ترانزيتي کشور.

– ايجاد ساز و کارها و زمينه هاي مناسب براي برقراري و همگرايي عوامل مؤثر در ارتقاي بهره وري و نوآوري در منظومه دانشگاه، صنعت و دولت در سطح ملي و بين المللي.

– سياست گذاري، حمايت و پشتيباني، برقراري تسهيلات، بسترسازي و ايجاد زير ساخت‌هاي ضروري در توسعه تجارت خارجي کشور بر اساس محروهايي مانند ظرفيت سازي، روان‌سازي، صادرات و تسهيل تجارت خارجي، بازاريابي کالا – خدمات، ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزش و اطلاع رساني تجاري و بالاخره تنظيم همکاري هاي اقتصادي و توسعه روايط تجاري.

– تعامل فعال و هدفمند با اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن، اتاق تعاون و تشکل هاي توليدي، تجاري و صادراتي کشور در جهت دستيابي به اهداف توسعه تجارت.

– تسهيل تبادل دانش فني ميان بناه هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و ديگر کشورها در راستاي رقابتي شدن فعاليت هاي تجاري.

– نظارت بر فرآيند تجارت خارجي‌کشور درجهت دستيابي به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در نهايت آن که استفاده از شيوه هاي پيشرفته فن آوري اطلاعات و ارتباطات به منظور همسازي و فراهم کردن زمينه هاي تبادل اطلاعات و تجربيات با ديگر کشورها و حضور مؤثر در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي و استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي آن در فعاليت‌هاي امور اجتماعي و عمومي، مورد تأکيد است. توضيح آن که تبديل ايران به قطب ارتباطات، رايانه و اطلاع رساني در منطقه، از طريق تکيه بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات از طريق استقرار جامعه اطلاعاتي، تضمين دسترسي امن و ارزان شهروندان به اطلاعات، ترغيب به توليد محتواي اطلاعات و قوانين مالکيت فکري، توسه مراکز اطلاعاتي اينترنتي و کسب بهم از بازار ارتباطات بين المللي و بومي سازي فن آوري اطلاعات و ارتباطات گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تکيه بر الگو و طراحي نظام جامع حقوق مالکيت فکري ملي و بين المللي، رشد فعاليت هاي دانايي محور، از جمله مواردي است که لازم است نسبت به آن طراحي مناسب و صحيح کرد.

 

نتيجه گيري:

ايران با داشتن موقعيت هاي مختلفي مانند دارا بودن نيروي انساني و ظرفيت هاي بالقوه اجتماعي و پويايي آن ؛ جايگاه منحصر به فرد درمنطقه آسياي جنوب غربي، دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز درمنطقه خليج فارس و درياي خزر، جايگاه ويژه درجهان اسلام مي تواند به اهداف مدون در چشم انداز جمهوري اسلامي در افق ۱۴۰۴ نائل گردد .

براي حرکت به سوي اهداف چشم انداز ۲۰ ساله، علاوه بر دگرگوني در ساختارها و نهادهايي که مانع پيشرفت کشور مي شوندويا مسير حرکت رو به جلو را کند مي کنند، بايد شرايط امنيت و اقتدار ملي را با تکيه بر رشد اقتصادي، مشارکت سياسي، تمرکز زدايي و تعادل منطقه اي تقويت کرد و نظام نهادي و انگيزشي مناسب با استقرار حقوق مالکيت معنوي در جهت شکل گيري بازار دانايي وتقويت مبادلات علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي ايجاد کرد .

 

فهرست منابع

۱- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، ۱۳۸۲، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سازمان مدارک علمي، موزه و انتشارات

۲- توسلي، محمود، ۱۳۷۳، خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني .

۳-زاكس،ولفگانگ،۱۳۷۷، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه : فرهي، فريده، بزرگي، وحيد، نشر مركز

۴- واقعي،حمزه،۱۳۸۷،پيشرفت همه جانبه، نقطه عزيمت در دهه چهارم، روزنامه قدس، شماره ۵۸۰۹٫

۶- ميرمشتاقي، سيده شهربانو، ۱۳۸۶، توسعه ملي درايران چشم اندازي بر سند ۲۰ ساله، روزنامه رسالت شماره ۶۳۹۲ .

۷- ديدگاه هاي رهبري در مورد سند چشم انداز و اصل ۴۴ . www.khamenei.ir

۸- ماهنامه اقتصادي، مالي و بين الملل اقتصاد ايران مهر ۱۳۸۷

۹ـ تودارو،مايكل،۱۳۶۴،توسعه‌اقتصادي درجهان سوم،ترجمه غلامعلي فرجادي،سازمان برنامه و بودجه.

۱۰ـ خاتون آبادي، سيد احمد، ۱۳۸۴، جنبه هايي از توسعه پايدار، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان.

۱۱- Undp (2004) ,Human development report 2004.

 

 

 

1072 بار مشاهده
ارسال شده توسط مدیر سایت

بخش نظرات

اگر کاربر سایت هستید، برای ثبت نظر با مشخصات خود، ابتدا شوید.