فرصت ها چونان ابرها در گذر است

— امام علی علیه السلام
English فارسی
امروز ۲۳ آبان ۱۳۹۸ آخرین بروز رسانی ۹ آبان ۱۳۹۸
کاربر مهمان، برای ورود به سایت کلیک کنید
گونار میردال

جستارها

توسعه چیست؟

میردال معتقد است توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل پذیرش است. این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل اقتصادی، تمامی عوامل غیر اقتصادی را هم دربر می‌گیرد.

گونار میردال

از جنگ جهانی دوم تاکنون، در بخش‌های مقدماتیِ ‌کتاب‌هایی که دربارۀ معضلات توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته نوشته‌اند، دربارۀ معنای‌‌ «توسعه‌نیافته» یا «درحال‌توسعه» یا تعابیری ازاین‌دست، بسیار ‌سخن گفته‌اند. اساسی‌تر از آن، دربارۀ معنای‌ «توسعۀ» چنین کشورهایی بحث کرده‌اند‌‌. بیشتر هم نتیجه گرفته‌اند‌ که نمی‌توان تعریفی کاملاً رضایت‌بخش از این مفاهیم ارائه کرد و [درنهایت،] شاید بتوان برای موضوعاتی که اغلب، سردرگم‌کننده و مبهم باقی مانده‌ است، یک یا چند شاخص تعریف کرد‌‌. اما من هرگز با این توضیحات قانع نشده‌ام. اولین شرطِ تحلیلگرِ علمی ‌بودن آن است که فرد، مفاهیمی را که به‌کار می‌گیرد، به‌روشنی تعریف کند.

تعریف توسعه
منظور من از توسعه، «حرکت رو به بالای کلِ نظام اجتماعی» است و معتقدم منطقاً، این تنها تعریفِ پذیرفتنی است. این تعبیر از نظام اجتماعی، در کنار عوامل به اصطلاح اقتصادی، همۀ عوامل غیراقتصادی را هم لحاظ می‌کند؛ عواملی مانند همه‌نوع مصارفِ گروه‌های مختلف مردم، مصرفِ کل‌، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌ترِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به بیان گسترده‌تر‌، «نهادها و نگرش‌ها» را. باید مجموعه‌ای از عوامل بیرونی را هم اضافه کنیم؛ یعنی عواملی که سیاست‌گذاری‌های القایی، آن‌ها را برای تغییر یک یا چند عامل درونی به‌کار می‌گیرند. ‌‌‌‌

این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یا رو به بالا یا پایین حرکت کند. (شاید هم «حول محورِ خودش بچرخد»؛ موضوع پیچیده‌ای که در این نوشتۀ مختصر و سرراست به آن نمی‌پردازم.) پویاییِ نظام را این واقعیت معلوم می‌کند که میان همۀ وضعیت‌های درونی،‌ «علیتِ دوْری» برقرار است. این نوع علیت، نشان‌دهندۀ این است‌ که با تغییر یکی از وضعیت‌ها، دیگر وضعیت‌ها نیز در واکنش به آن، تغییر می‌کند. این تغییراتِ ثانویه نیز در نوبت بعدی، تغییراتی جدید پیرامون خود ایجاد می‌کند‌ و به‌همین ترتیب، ادامه می‌یابد‌‌. لذا وضعیت‌ها و تغییرات‌ آن‌ها «به‌هم‌وابسته» ‌ است.

به‌همین دلیل وقتی حرکت نظام را درنظر می‌گیریم، باید همۀ آن‌ وضعیت‌ها و تغییرها را به‌حساب بیاوریم. هنگام تحلیل آنچه برای دسته‌ای از وضعیت‌ها روی داده است نیز باید همین ‌کار را بکنیم؛ ‌مثلاً هنگام تحلیلِ عوامل اقتصادی یا شاخصی اقتصادی مانند تولید یا GNP. ‌تنها، رویکردی کل‌نگرانه که آن را «نهادی» می‌نامم، منطقاً پذیرفتنی است. تغییراتی که در این الگو، با عنوان بیرونی‌ تعریف می کند، یعنی سیاست‌گذاری‌ها، در نگاهی جامع‌تر، به وضعیت‌های درونی‌ و تغییرات‌ آن‌ها نیز وابسته‌ است؛ زیرا وضعیت‌های درونی، ‌‌به این سیاست‌گذاری‌ها واکنش نشان می‌دهد و از جنبه‌های مختلفی، افق و جهت این اقدامات را محدود می‌کند. در الگوی علیتِ دوری، تغییرات درونی و بیرونی از هم جدا شده‌ است تا فضایی آزاد برای «برنامه‌ریزی توسعه» باقی بماند و کندوکاو‌ها و ‌تصمیم‌گیری‌های‌ سیاست‌گذاران، به دیگر وضعیت‌ها و تغییرهای آن‌ها، یک‌سره محدود و مقید نشود‌.

علیت دوری سه ویژگی دارد:
ـ اول، مهم‌ترین ویژگی‌اش آن است که غالباً، اگرچه نه همیشه، در هر وضعیتی، تغییر رو به بالا به تغییرات ثانویه در دیگر وضعیت‌ها و در همان جهت منجر می‌شود. به‌همین دلیل، علیت دوری باعث می‌شود تغییرات، تأثیراتی متزاید بر هم بگذارند.

ـ دوم، رو به بالا بودن یا رو به پایین بودن هر تغییر وضعیت را باید از این منظر تعیین کرد: آیا این تغییر، به توسعه کمک می‌کند یا نه؟ براساس دانش عمومیِ‌مان، معمولاً استنباط‌هایی از فرایند علیت دوری به‌دست می‌آوریم و می‌توانیم جواب این سؤال را بدون تأمل چندانی بدهیم.‌‌ این نمونۀ ساده راهگشاست: بهبودِ تغذیه، موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. به‌همین‌ترتیب، بهره‌وری بیشتر، طبیعتاً، فرصت بهبودِ تغذیه را فراهم می‌کند.

ـ سوم، معمولاً در نظام اجتماعی، ضریبِ رابطۀ متقابل وضعیت‌ها «نامعلوم» است. ‌به‌علاوه، ایستایی و وقفه، یا در نمونه‌های خیلی حاد، ‌واکنش‌ناپذیریِ کاملِ وضعیت دربرابر تغییرِ دیگر وضعیت‌ها، معمولاً یا نامشخص است‌ یا شناخت ما از این‌ ضرایب «کاملاً نادقیق» است. در کشورهای توسعه‌نیافته، این ویژگی کاملاً مشهود است. حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم این موضوع تا حد زیادی مصداق دارد؛ هرچند در این کشورها، دربارۀ همۀ وضعیت‌های اجتماعی، تحلیل‌های بسیار پیشرفته و خدماتِ آماری مطلوب‌تری وجود دارد. ‌بنابراین، تحلیل ما دربارۀ توسعه، به‌ناچار، تعمیم‌هایی کلی و فرضیه‌هایی انتزاعی را دربرمی‌گیرد که بر مشاهده‌ها و بینش‌ها و قضاوت‌های از روی حدس و گمان بنا شده است.

البته باید تلاش کنیم به مطالعات تجربی، طوری جهت بدهیم که ضریب این رابطه‌های متقابل را به‌دست بیاوریم و در سریع‌ترین زمان ممکن، این ورطۀ عمیقِ نادانی را با دانش پُر کنیم. هیچ دلیل عقلانی‌ای ندارد که نادانیِ‌ مفرط خود در این باره را نادیده بگیریم و به دانشی تظاهر کنیم که دربرابر بررسی‌های موشکافانه تاب نمی‌آورد.

در منابع و مآخذِ اقتصادی مربوط به کشورهای توسعه‌نیافته، حجم عظیمی از ارقام را آورده‌اند که بسیاری از آن‌ها حتی ارزش کاغذی را که بر روی آن چاپ می‌شود، ندارد. این ارقام را با درنظرگرفتنِ مفاهیمی گرد آورده‌اند که با واقعیتِ بومی مطابقت ندارد؛ مفاهیمی مانند «بیکاری» و «اشتغال ناقص» . به‌علاوه، این آمار و ارقام عموماً از تحلیل‌هایی برآمده‌ است که بیشتر آن‌ها، به‌نحوی غیرمنطقی به «عوامل اقتصادی» محدود شده است.

تولید و توسعه
براساس این انتقاداتِ تئوریک، باید دربارۀ کاربردهای رایج تولید ناخالص ملی یا یکی از مشتقات آن به‌مثابه نماد توسعه، در میان اقتصاددانان و مطبوعات و سیاست‌مداران، تردید کرد‌. اغلب، تصور می‌کنند که در کشورهای توسعه‌یافته، مفهوم تولید،‌‌‌ معیوب و متزلزل است‌‌؛ اما این مفهوم دربارۀ کشورهای توسعه‌نیافته، کاملاً پوچ است. هرکس به خودش زحمت بدهد و نحوۀ استخراج ارقام GNP را در کشورهای توسعه‌نیافته بررسی کند، می‌فهمد استفاده از آن‌ها، در جاهایی که عموماً به‌کار می‌رود، ایرادهای فراوانی دارد‌.

‌ضمن درنظرگرفتن نقدهای تئوریک مقاله، بد نیست به‌یاد بیاوریم که اقتصاددانان کلاسیک از همان ابتدا، چگونه بین تولید (به اضافۀ مبادله در بازار) و توزیع تمایز قائل شدند. پس‌ازآنکه جان استوارت میل این تمایز را به‌روشنی ترسیم کرد، بارها و بارها از آن استفاده کردند تا همۀ تمرکز را روی تولید بگذارند؛ درحالی‌که توزیع را معمولاً به‌راحتی و با کتمانی همگانی، از تحلیل‌ها کنار می‌گذاشتند. این همان منشأ تاریخی GNP است که هنوز با ماست.

اغلب، این‌طور فکر می‌کنند که هم می‌توان فهمید چه چیز تولید می‌شود، هم می‌توان تعیین کرد که محصول چگونه توزیع شود. این شیوه از اندیشیدن، از نظر منطقی، ناموجه است‌. تولید و توزیع را باید همان‌گونه بررسی کرد‌ که در هر نظامِ کلان معیّن، تعیین شده‌ است؛ چرا که تولید و توزیع هم‌بستگی علّی دارند.

بااین‌حال، از وقتی که ‌هم‌بستگی متقابل تولید و توزیع را شناخته‌ایم، دیده‌ایم که از دوران کلاسیک تا زمان حال، این الگوی مشهور را فرض ‌گرفته‌اند که اصلاحِ بازتوزیع‌ها، هزینه‌هایی دارد که مخل رشد تولید می‌شود‌‌. در دورۀ پس از جنگ‌، غالباً همین خط فکری، تحلیل معضلاتِ توسعۀ کشورهای توسعه‌نیافته را برعهده داشته است‌‌. این روند تا سال‌های اخیر هم ادامه داشت. البته چنین تحلیل‌هایی، مدت‌های طولانی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌کار می‌رفت‌. اغلب هم آن‌ها را فرضیاتی کلی درنظر می‌گرفتند که برپایۀ تفکر و تعمق بنا شده است. حتی تا امروز، بررسی تجربی بسیار کمی دربارۀ مسایل ساده‌ای مانند تأثیر دگرگونیِ توزیع بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تولید انجام شده است.

‌اصلاحِ بازتوزیع‌ها، اگر خوب برنامه‌ریزی شود، با افزایش کیفیت نیروی کار یا محافظت از افراد و جامعه دربرابر هزینه‌های آتی، نتیجه‌بخش و مولّد است. این الگو حتی در کشورهای ثروتمند هم نتیجه‌بخش است؛ همان کشورهایی که درحال‌حاضر، رفاه پایین‌ترین‌‌ قشر‌ها، به‌شیوه‌ای اساسی در آن‌ها ارتقا یافته است. این الگو در کشورهای توسعه‌نیافته، بیشتر نتیجه می‌دهد؛ کشورهایی که در آن‌ها، بسیاری از مردم، به محرومیت‌های بسیار جدی دچار هستند و همین محرومیت‌ها باعث شده است که بهره‌وری آن‌ها کم باشد.

مثال‌های فراوانی نشان می‌دهد که در اثر این تأکید بیش‌ از اندازه بر تولید، تحلیل اقتصادیِ معضلاتِ توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته، چگونه به بیراهه رفته است. یکی از این نمونه‌ها، استفادۀ مکرر از برخی الگو‌های رشد است که سطوح مصرف را کنار می‌گذارد. در کشورهای با درآمد نسبتاً بالا، حتی در سبدهای با درآمد کم هم نظام امنیت اجتماعی مؤثر عمل می‌کند و خدمات عمومی، در سطحی عالی و رایگان، برای هرکس که به آن‌ها نیاز دارد، مهیاست. در این کشورها، چنین الگو‌هایی دربارۀ زمینه‌های توسعه، به نتایج نادرست منجر نمی‌شود؛ اگرچه مطمئناً، این الگو‌ها برای تحلیل زاغه‌نشین‌های ایالات متحده مناسب نیست. نمونۀ‌ دیگر، اقتصاددانانِ خوش‌بینی هستند که اغلب به‌دنبال دستیابی به پس‌انداز بیشتر، حتی میانِ فقیرترین مردم در کشورهای توسعه‌نیافته‌اند؛ چون افزایش پس‌انداز را شرط توسعۀ سریع می‌دانند.

درآمد و ثروت
چه در گذشته و چه امروز، اقتصاددانان در رویارویی با مسئلۀ برابری، نقص جدیِ دیگری هم داشته‌اند‌: اینکه همۀ هم‌وغم خود را صرف کرده‌اند تا‌ تحلیل‌هایشان را در دو مفهومِ درآمد و ثروت محدود کنند‌. آنان این دو مفهوم‌ را با حاصل‌جمعِ واحدهای پولی، مانند GNP، محاسبه می‌کنند. بهتر است این تحلیل‌ها را‌ به‌گونه‌ای گسترش دهیم تا مصرف و پس‌انداز‌ را هم دربربگیرد؛ هرچند همۀ این جوانب،‌ معمولاً در قیدو‌بند محدودیت‌هایی است که در بودجه‌های [بخش] خصوصی بتوان آن‌ها را توجیه‌‌ کرد.

این وضع به چند دلیل رضایت‌بخش نیست. مصرف عمومی را نیز باید تحلیل کرد؛ البته براساس آنچه قشرهای مختلف مردم، بعد از کسر هزینه‌ها و مالیات، به شکل کالا و خدمات، واقعاً به‌دست آورده‌اند. اگر فرض کنیم که گرایش به‌سمت اجتماعی‌شدنِ مصرف باشد، مخصوصاً در وضع رفاهِ پیشرفته، هم در کشورهای ثروتمندتر اروپا و هم در ملت‌های کمونیست اروپا، کاملاً اشتباه است که تنها، توزیع درآمدهای خصوصی را بررسی کنیم.

مصرف عمومی غالباً، براساس نوعی عقلانیت، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد‌؛ لذا ارزشِ مصرف عمومی، بیشتر از مخارج عمومی است‌. ‌‌‌‌‌‌‌به‌علاوه، قواعدی که برای پرداخت‌های مصرف عمومی در هزینه‌ها و مالیات‌ها وضع کرده‌اند، همچنین قانون‌هایی که برای عرضۀ خدمات و تهیۀ کالاها وضع کرده‌اند، طوری طراحی شده است که مصرفِ این‌ قسم چیزها را ضروری‌تر نشان دهد. افزون بر تقسیم واقعیِ خدمات و کالاها، شرایط بسیار دیگری هم وجود دارد که بر میزان برابری در جامعه اثرگذار است. آنچه گاهی اوقات با عنوان برابری اجتماعی از آن یاد می‌‌کنند، در فراهم‌کردن فرصت‌ها برای مردم، بسیار مهم است.‌

در مسئلۀ برابری اجتماعی‌، سازمان‌دهی مصرف عمومی اهمیت حیاتی دارد. تفاوت‌های یک زایشگاه عمومیِ نوعی و درمانگاه‌های [تخصصی] مراقبت از کودکان را درنظر بگیرید. زایشگاه‌های عمومی‌ در حومۀ شهرهای ایالات متحده، در حد «طرح‌های آزمایشیِ» بسیار پراکنده‌، باقی مانده است؛ اما در کشور‌هایی با سطحِ رفاه عالی، این زایشگاه‌ها، مؤسسه‌‌هایی عمومی در سرتاسر کشور هستند تا نیازهای جمعیت را به‌طور کامل برآورده کنند. هر زن باردار باید به این مراکز مراجعه کند و با کمالِ میل هم چنین می‌کند‌؛ زیرا در آنجا خدماتی به او می‌رسانند بیشتر از آنچه ‌در بخش خصوصی نصیبش می‌شود‌. درنتیجه، زنان جوان از همۀ قشرهای اجتماعی و اقتصادی، در اتاق‌های انتظار، کنار هم می‌نشینند‌. این وضع، علاوه‌براینکه نشانۀ برابری در خدماتی ارائه‌شده است، نشان‌دهندۀ معیاری از برابری انسانی است.

در کشورهای توسعه‌نیافته
بنا به دلایلی متفاوت، کاستی‌های موجود در علم اقتصادِ سنتی، مشکلاتی را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده است؛ کاستی‌هایی همچون تمایل موروثی به جداکردن مقولۀ برابری از مقولۀ بهره‌وری یا ساده‌اندیشیِ تحلیل‌هایی که تنها با مفاهیمِ ثروت و درآمد انجام شده‌اند.‌ البته این کاستی‌ها، بیش از مشکلاتی که در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده، ‌به رویکردی سطحی دربارۀ مسئلۀ توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته منجر شده است. درواقع، این کاستی‌ها باعث شده است که از پژوهش‌های عمیق دربارۀ مسائل واقعی جلوگیری شود.

این اتفاق، به این دلایل رخ داده است: اولاً، در کشورهای توسعه‌نیافته، بهره‌وریِ بیشتر و برابریِ بیشتر، حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته، به هم وابسته‌اند. ثانیاً، اصلاحات موفق در این کشورها، چه برای دستیابی به بهره‌وری بیشتر و چه برای رسیدن به برابری بیشتر، باید تحولاتی بنیادین را در همۀ عوامل غیراقتصادی‌ موجب شود؛ عواملی که معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی، آن‌ها را درنظر نمی‌گیرند‌. کشورهای توسعه‌نیافته، در دورانی طولانی، راکد و ساکن بوده‌اند و در راه توسعۀ آن‌ها، این عوامل موانع بسیار محکمی برپا می‌کنند. ‌‌‌‌‌

درواقع، توزیعِ دوبارۀ درآمدهای پولی، به‌خصوص در کشورهای بسیار فقیر، آن‌چنان مهم نیست و ممکن است اثر مطلوبی هم نداشته باشد‌؛ چون تعداد ثروتمندان کم است و چون گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان بسیار مشکل است؛ زیرا خودداری از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، در بین عموم مردم بسیار رایج است.

از این‌ها که بگذریم، آنچه توده‌های فقیر نیاز دارند، پولی هنگفت است. توزیع چنین پولی، معمولاً تورم را در پی دارد و تورم، قطعاً به ضرر فُقراست‌. آن‌ها نیازمند تغییرات بنیادین در وضع زندگی و کارشان هستند‌. مسئلۀ مهم این است که غالباً، چنین تغییراتی باید هم‌ بهره‌وری را بیفزاید و هم برابری را بیشتر کند. این دو هدف بسیار درهم‌تنیده‌اند و در این‌ زمینه، به چند حیطۀ مهم باید توجه کرد.
در کشاورزی، رابطۀ انسان با زمین باید تغییر کند.

برای اینکه انسان توانایی کار بیشتر و مؤثرتر پیدا کند، باید امکان‌ها و مشوق‌هایی فراهم کرد تا درآمدها افزایش یابد و از همۀ منابع موجود و اول از همه، از نیروی کار انسان، درجهت ارتقای زمین استفاده شود. به‌علاوه، لازم است اصلاحات ارضی و اجاره‌داری که به‌تناسب اوضاع و بسترهای مختلف، اَشکال متفاوتی به خود می‌گیرد، با اصلاحات کمکی کامل شود تا برای ترویج کشاورزی، اعتبارات و خدمات و… تخصیص یابد. البته معلوم شده است که بدون اصلاحات زیربنایی‌ در مالکیت زمین، چنین کوشش‌هایی برای «توسعۀ اجتماعی» اثری ندارد. این تلاش‌ها تاکنون روشی برای فرار از اصلاحات ارضی بوده‌ و علت شکست آن‌ها نیز همین بوده است.

برای ایجاد برابری بیشتر و ایجاد ظرفیت بهره‌وری بیشتر، اصلاح نظام آموزشی نیز مهم است. اصلاح آموزشیِ حقیقتاً مؤثر، باید هدفی فراتر از صِرف فرستادن کودکان و جوانان به مدرسه داشته باشد. به‌همراه روش تدریس و محتوای درسی، باید کل نظام آموزشی نیز تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که بتوانیم تأثیر آن را بر قشربندیِ‌ اقتصادی و اجتماعیِ نابرابر احساس کنیم. آموزش بزرگ‌سالان باید جزء اولویت‌های بسیار مهم باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، نظام آموزشی موروثی، تنها به گسترش شکاف‌هایی کمک می‌کند که بیشتر، طبقه‌های مسلطِ اجتماع ایجاد کرده‌اند.

این نظام‌های آموزشی حتی با توصیه‌ و تشویق‌های کشورهای توسعه‌یافته، به‌ندرت تغییر می‌کند‌. این نظام‌‌ها، اساساً ضدتوسعه‌اند، تا اندازه‌ای به این دلیل که از تبعیض در کار یدی حمایت می‌کنند. البته این، تنها دلیل نیست.‌ رشد ناگهانی جمعیت در کشوری توسعه‌نیافته، افزایش نابرابری‌ها را سرعت می‌دهد و هم‌زمان، جلوی رشد و توسعه را می‌گیرد. جمع‌بندی من این است: برای اینکه سیاست‌های مهار جمعیت، در بین توده‌ها موفق شود، ‌باید بستۀ اصلاحاتیِ کاملی را ارائه کنند که حسِ زندگی در جامعه‌ای پویا را به مردم ببخشد؛ همان جامعه‌ای که مدام، برای‌ بهبود سرنوشت‌ آنان، فرصت‌هایی را در اختیارشان می‌گذارد.

کشورهای توسعه‌نیافته معمولاً «دولت‌هایی سُست» هستند که در قانون‌گذاری و اجرای قانون، ضعف‌های جدی دارند. در چنین جامعه‌هایی‌، بی‌قیدی و بی‌بندوباری به همۀ لایه‌های اجتماعی و اقتصادی سرایت کرده است و فقط کسانی‌ از فقدان نظم اجتماعی در محیط، به‌طور کامل سوءاستفاده می‌کنند که قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارند. بنابراین، مبارزه با دولت‌های سُست، برای رسیدن به برابری بیشتر، در اولویت کامل است؛ به‌خصوص مبارزه با فساد که ظاهراً همه‌جا در حال افزایش است. نمی‌توان انکار کرد که چنین کمبودها و کاستی‌ها در نظم اجتماعی، جلوی پیشرفت اقتصادی را سد می‌کند‌‌‌.

اقتصاددانان متعارف که عادت دارند دربارۀ «عوامل اقتصادی» و بازتوزیع مجموع درآمد‌های پولی بیندیشند، تا همین اواخر، علاقۀ چندانی نشان نمی‌دادند به این نوع از اصلاحات اجتماعی و روشی که طبق آن‌ها، بهره‌وری و برابرسازی فرصت‌ها برای همیشه، به‌هم تنیده شده‌ است. به‌همین دلیل، این اقتصاددانان از ‌ قشر نخبه‌ای راضی بودند که قدرت را در اغلب کشورهای توسعه‌نیافته در دست دارد. همان نخبگانی که به اصلاح بنیادی جامعۀ خود چندان علاقه‌مند نیست؛ زیرا در آن، جایگاهی مرفه دارند.

رویکردی هماهنگ
به‌تازگی، جنبشی جدید به‌راه افتاده است. بازتاب این جنبش را در قطع‌نامه‌هایِ بخش‌های‌ مختلف سازمان ملل متحد و مطالعات و گزارش‌های متخصصانی که این سازمان‌ به‌ کار دعوت می‌کند‌، می‌توان دید. این جنبش، خواستار درپیش‌گرفتن رویکردی «هماهنگ» یا «منسجم» دربرابر معضلات توسعۀ کشورهای توسعه‌نیافته است. جهت‌گیری این کوشش‌ها با گرایش اقتصاددانانِ متعارف در تقابل است؛ زیرا آنان صرفاً به اندیشیدن دربارۀ «عوامل اقتصادی» مایل هستند‌. هواداران این جنبش خواستار رویکردی گسترده‌ترند؛ رویکردی که واقعیت اجتماعی نهادها را درنظر بگیرد و نگرش‌های شکل‌گرفته در این نهادها را در محاسبات خود وارد کند. این نگرش‌ها، در نهادها شکل می‌گیرد و متقابلاً نهادها را نیز شکل می‌دهد.‌‌‌‌‌

اکنون روشن‌تر شده است که الگو‌ها و مفاهیم و حتی کل رویکردهای نهفته در تحلیل اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، به سطحی‌نگری و اشتباهات آشکار ختم شده‌ است‌. درواقع، به رویکردی نیازمندیم که آن‌ را «رویکرد نهادی در مطالعۀ کشورهای توسعه‌نیافته» نامیده‌ام. توسعه را باید به‌‌منزلۀ حرکت رو به رشد کل نظام اجتماعی دانست که در آن، بین اوضاع و تغییرات، علیت دوری با تأثیرات فزاینده برقرار است. اصلاحات را باید به‌وسیلۀ تحقق تغییرات طراحی‌شده در ذهن، برای دستیابی به این نتیجه جهت‌دهی کرد. تاآنجاکه ممکن است، این جهت‌دهی باید به‌سوی حرکتِ رو به رشد نظام و با بیشترین سرعت باشد.

هنوز مسائل مبهم‌ فراوانی وجود دارد و خانه‌تکانی زیادی باید انجام داد. بسیاری از مفاهیم نامناسب، مثل GNP یا بیکاری و اشتغال ناقص، هنوز با بی‌دقتی به‌کار می‌رود‌. هنوز از آمارهای گُنگ زیادی استفاده می‌شود که درارتباط‌با آن مفاهیم، جمع‌آوری و تحلیل شده‌ است. اما جنبشی در راه است که بالاخره روزی، بر بسیاری از چالش‌های اشاره‌شده در اقتصاد متعارف، غلبه خواهد کرد.
با شتاب‌گرفتن حرکت به‌نفعِ رویکردی جدید و واقع‌گراتر، روابط نزدیک بین برابری بیشتر و بهره‌وری بیشتر، مهم‌تر شده است و اصلاحات نهادیِ اصولی‌تر، برای فهمِ چگونگی رسیدن به این دو هدف، در کانون توجه قرار گرفته است‌.

این مقاله ترجمه‌ای است:
Myrdal, Gunnar. “What is development?.” Journal of Economic Issues (1974): 729-736

912 بار مشاهده
ارسال شده توسط مدیر سایت

مطالب مرتبط

بخش نظرات

اگر کاربر سایت هستید، برای ثبت نظر با مشخصات خود، ابتدا شوید.