این چشم‌انداز هدفگذاری شده است، یک سند بالادستی است؛ باید ما این را حتماً رعایت کنیم.

— رهبر معظم انقلاب
English فارسی
امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۷ آخرین بروز رسانی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاربر مهمان، برای ورود به سایت کلیک کنید
دکتر محمدتقی آذرشب

ارزيابي توسعه آتي کشورهاي منطقه در افق ۱۴۰۴ و اثرات آن بر ايران

چكيده

دستيابي به جايگاه برتر اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با اتخاذ سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات افق چشم انداز بايد به نوعي برنامه ريزي گردد که کشورمان در طول اين دوره بتواند داراي تعامل سازنده و موثر با جهان باشد. زيرا تعامل منطقه‏اى و بين المللى ايران در۲۰ سال آينده  از جايگاه ويژه‏اى در سند چشم‏انداز برخوردار است.

منطقه گرايي از موضوعات پر اهميت براي اين تعامل موثر در سطح بين الملل است. چرا که گرايش كشورها به عضويت در بلوكهاي اقتصادي منطقه اي به جهت گسترش تجارت بين اعضا ، افزايش رفاه اقتصادي كشورهاي عضو، افزايش صرفه هاي ناشي از مقياس ، بهبود رشد اقتصادي و بالا بردن كارايي فني و …روز به روز در حال افزايش است. البته حضور در بازارهاي بين المللي نيازمند مشاركت بين المللي بوده و گرفتن سهم مناسب بازار جهاني مستلزم تعامل و تفاهم با مناطق مختلف جهان و نيز سازمانها و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي است.

سه تحول بزرگ در دو دهه گذشته يعني فاكس ، تلفن همراه و اينترنت ؛ بخش توليد ، تجارت و شيوه هاي كار و زندگي عموم افراد را در سراسر جهان تغيير داده و موجب كاهش هزينه خدمات و ارتباطات و حمل و نقل و نيز كاسته شدن اهميت فاصله در فعاليتهاي اقتصادي و كوتاه تر شدن زمان و يكپارچگي هرچه بيشتر بازارها ،     مصرف كنندگان و توليد كنندگان و تحرك بيشتر منابع و افراد در درون مناطق شده است . همچنين با رشد شركت هاي فرامليتي ، سود و منافع كشورها حفظ گرديده و رقابت در بازار ، كميابي منابع و منافع اقتصادي مهمترين معيار تلقي مي شوند که راه حل بين المللي را درخصوص نياز به همكاري هاي بين المللي و همسويي سياستها بويژه در بعد اقتصاد و توليد فراهم خواهد نمود. . در اين راستا سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران، مي تواند  راهنماي واقعي براي برنامه هاي دولت در سياست خارجي ( تعاملات منطقه اي ) باشد. استراتژي هاي مناسب براي رسيدن به اهداف مندرج در اين سند بايستي طراحي شود. اين موضوع نيازمند طراحي نقشه اي براي رسيدن به جايگاه طبيعي کشور در منطقه است .

مقاله حاضر با بررسي اثرات بلوك هاي منطقه اي در تجارت بين الملل ، مقدمات و زمينه هاي توسعه اقتصادي كشور را فراهم نموده و با تعيين جايگاه ايران درسطح کشورهاي منطقه خاورميانه ، آسياي ميانه و کشورهاي همسايه (رقباي ايران در سند چشم انداز) ، فرصتها و تهديدها جهت ارزيابي توسعه آتي کشورهاي منطقه در افق ۱۴۰۴ و اثرات آن بر ايران را شناسايي و راهکارها و توصيه هاي سياستي را براي سياستگذاران و تصميم گيران کشور معرفي خواهد کرد.

واژگان كليدي  

سند چشم انداز ،  کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي ، بلوكهاي منطقه اي، پيش نيازهاي اقتصاد ايران

 

 

مقدمه :

استقرار ايران، به لحاظ جغرافيايى در آسياى جنوب غربى،(منطقه و محدوده توسعه در سندچشم ‏انداز) ونيز ويژگي ژئوپولوتيك وژئواستراتژيك و ژئواکونوميک ايران در منطقه موضوعي است که كشورمان را خواسته يا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانى ‏قرار داده است.

سند چشم انداز ۲۰ ساله  ايران با در نظر گرفتن شرايط تاريخي , نيازها و الزامات جهاني براي همگرايي و با توجه به رويکرد تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل با تکيه بر سياست محوري، منطقه آسياي جنوب غربي را به عنوان حوزه تعامل منطقه­اي مورد تاکيد قرار داده است. لذا چشم انداز ملي هر يک از کشورهاي منطقه  مي بايست در پرتو چشم انداز استراتژيک منطقه تفسير شود تا با پرهيز از واگرايي و رقابتهاي منفي، به يک ترکيب مناسب ظرفيتهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هماهنگ دست يابيم.بنابراين تعامل با کشورها کارآترين ابزار براي کشور مان در رسيدن به اهداف و برنامه هاي آتي مي باشد.

اين دورنما، ضرورت توجه به منطقه گرايي اقتصادي در منطقه جنوب غرب آسيا را از دو جهت مورد تاکيد قرار داده است . يکي  از اين جهت که منطقه مزبور نمي تواند از چشم حريص و منفعت جوي کشورهاي صنعتي پيشرفته دور بماند و دوم به اين دليل که اين منطقه با دسترسي به منابع غني انرژي، لازم است بر اساس مزيتهاي نسبي خود مجاري رشد و توسعه اقتصادي خود را در آينده نه چندان دور جست و جو نمايد. به همين جهت براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز در چهار برنامه ( پنج ساله ) توسعه اي کشور در حيطه تعاملات منطقه اي در اين مطالعه به تحليل و بررسي موضوعات ذيل خواهيم پرداخت.

آشنايي با کشورهاي منطقه آسياى جنوب غربى و جايگاه اقتصادي ايران در منطقه

منطقه گرايي و پيش نيازهاي اقتصاد ايران در گسترش تعاملات منطقه اي

فرصتها و تهديدهاي موجود در توسعه کشورهاي منطقه

نتيجه گيري

توصيه هاي سياستي و راهکارها

 

 

آشنايي با کشورهاي منطقه آسياى جنوب غربى و جايگاه اقتصادي ايران در منطقه

 

منطقه آسياي جنوب غربي داراي حدودا ۱۲ ميليون كيلومتر مربع مساحت و شامل  ۲۵كشور با جمعيتي حدود ۵۳۰ ميليون نفر كه ۵ حوزه ژئوپلتيك مهم جهان «آسياي مركزي،قفقاز، شبه قاره هند، خليج فارس و خاورميانه » را در برگرفته است.كشورهاي عربستان، ايران، قزاقستان، پاكستان، تركيه، افغانستان، يمن،تركمنستان، ازبكستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيكستان، اردن، آذربايجان،امارات متحده عربي، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، كويت، قطر، لبنان، قبرس و بحرين جزء اين منطقه مي باشند شايان ذکر است ايران عضوي از مجموعه کشورهاي خاورميانه بوده و بخشي از زير مجموعه آسياي جنوب غربي و عضوي از گروه کشورهاي خليج فارس و درياي خزر است.

اين منطقه در سال ۲۰۰۷داراي حجم اقتصادي معادل با۳/۲۱۷۶ ميليارد دلار ۱ بود كه سهمي حدود ۴ درصد از اقتصاد جهاني را شامل مي‌شود. سهم توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه از توليد ناخالص جهاني در سال‌هاي اخير از يك روند صعودي برخوردار است. اما نسبت بسيار كمي از توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده است مازاد تراز تجاري و مالي در منطقه همچنان بالاست و در پي ادامه روند افزايش قيمت‌نفت، انتظار مي‌رود كه در آينده نيز بالا باقي بماند.

حدود ۷۵ درصد ذخاير نفت جهان در اين منطقه قرار دارد و در حدود يك سوم نفت و گاز جهان در اين منطقه توليد مي‌شود.آلومينيم دبي بزرگترين كارخانه آلومينيم جهان است. ازبكستان پنجمين توليدكننده و دومين صادركننده كتان در جهان است. كشورهاي تازه استقلال يافته( ارمنستان و گرجستان) از لحاظ معادن مس، ارمنستان، قزاقستان ، قرقيزستان و ازبكستان از لحاظ طلا و  ارمنستان و ازبكستان در زمينه اورانيوم بسيار غني هستند.

مقايسه وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه به‌دليل اينكه اين كشورها از لحاظ حجم اقتصاد، توزيع درآمد، تورم و ميزان توسعه يافتگي از تنوع بالايي برخوردار‌ند مي‌تواند براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران در منطقه مفيد باشد بر اساس شواهدآماري۲ مقايسه توليدناخالص داخلي كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه تفاوت ميان حجم اقتصادكشورها در منطقه بسيار زياد است؛ به‌طوريكه كشور تركيه با توليد ناخالص داخلي به ميزان ۴۸۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷، توليد ناخالصي معادل ۵/۱۵ برابر كشورآذربايجان كه ۳۱ ميليارد دلار‌توليد ناخالص داشته است توليد ناخالص داخلي تركيه با جمعيتي در حدود ايران و عربستان به‌ترتيب ۷۳/۱ و ۳۹/۱ برابر توليد ناخالص داخلي ايران و عربستان است. درسالهاي نخستين سندچشم انداز ايران تنها ۳/۰ درصد توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده است۳ که اين مقايسه بيانگر واقعيتي است كه براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز و رسيدن به قدرت اول اقتصادي در منطقه راه سختي را در پيش رو داريم.

تفاوت رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه نيز بسيار بالا است. در سال ۲۰۰۷ كشور آذربايجان از رشد اقتصادي در حدود ۳۰درصد برخوردار بوده است در حالي‌كه در اين مدت نرخ رشد اقتصادي در كشور سوريه حتي كمتر از   ۴ درصد بود مقايسه رشد اقتصادي كشورهاي منطقه با متوسط رشد جهاني و منطقه اروپا نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۰۷ كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي از رشد اقتصادي بهتري نسبت به سايركشورهاي جهان برخوردار مي‌باشد متوسط رشد اقتصادي واقعي كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۷ همانند ۵ سال گذشته در حدود درصد  ۳/۴ است كه از متوسط رشد اقتصاد جهاني ۵/۳ درصد بالاتر است  اما رشد اقتصادي ايران در منطقه در حد متوسط است چرا که ايران از لحاظ ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درصد تجارت به توليد ناخالص ملي ايران و…  در رتبه هاي پايين تري قرار دارد . اين رشد اقتصادي متوسط نسبت به ساير کشورهاي منطقه بعلت اتکاي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بوده که اقتصاد ايران را بصورت اقتصاد تک پايه مبدل کرده است.

مقايسه توليد ناخالص داخلي سرانه نشان مي‌دهد كه دامنه تغييرات اين متغير در بين كشورهاي منطقه بسيار بالا است. دامنه تغيير توليد ناخالص داخلي سرانه در منطقه بسيار وسيع است و درآمد سرانه از ۳۰۰ دلار براي افغانستان تا ۹۳ هزار دلار در سال براي قطر متغير بوده است كشور امارات متحده با توليد ناخالص سرانه‌اي برابر با ۴۲ هزار دلار براي سال تفاوت قابل توجهي با بقيه كشورهاي منطقه دارد ولي در مجموع اكثر كشورهاي منطقه از توليد ناخالص سرانه‌اي كمتر از ۱۰ هزاردلار برخوردار است كه اين نشانگر فقر نسبي و توزيع ناعادلانه ثروت در بين كشورهاي منطقه است

با ‌وجود اينكه كشورهاي منطقه از رشد اقتصادي نسبتا بهتري برخوردار هستند، همچنان برخي از كشورهاي منطقه مانند ايران و آذربايجان از نرخ‌هاي تورم بالايي رنج مي‌برند نرخ تورم ايران سالهاست که دو رقمي است و در حال حاضر ميزان تورم در کشور ۵/۲۱ درصد است که در ميان کشورهاي منطقه بالاترين نرخ تورم محسوب  مي شود. مقايسه نرخ تورم كشورهاي منطقه با جهان و منطقه اروپا  نشان مي‌دهد كه اكثر كشور‌هاي منطقه تورم بالاتري نسبت به جهان را دارا هستند يكي از دلايل اصلي تورم بالا و رشد قيمت‌ها را مي‌توان ناشي از رشد تقاضا و ورود سرمايه‌هاي خارجي و… دانست همچنين افزايش شديد قيمت جهاني نفت و تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد داخلي باعث افزايش نقدينگي و به تورم دو رقمي در برخي از كشورهاي صادر‌كننده نفت گرديده است در اين كشورها تورم بسيار بالا منجر به تقويت پول خارجي و تضعيف پول ملي‌گرديده است.

جريان ورود عظيم سرمايه خارجي همراه با منابع عظيم داخلي باعث شده كه كشورهاي منطقه شروع به تأمين مالي طرح‌هاي عظيم در توسعه منابع طبيعي و زير ساخت‌ها به منظور متنوع كردن اقتصاد بپردازند در اين مدت برخي از كشورها مانند تركيه، عربستان‌سعودي و امارات در جذب سرمايه‌هاي خارجي بسيار موفق عمل كرده‌اند. در حالي‌كه برخي ديگر از كشورها عملكرد بسيار نامناسبي در اين زمينه از خود نشان داده‌اند البته عملكرد اقتصادي كشورهاي منطقه در سال‌هاي اخير به‌خصوص در كشورهاي آسياي ميانه از روند خوبي برخوردار بوده است.

اكثركشورهاي منطقه در رتبه بندي جهاني از وضعيت مناسبي در مورد شاخص توسعه انساني برخوردار نيستند. ايران از نظر شاخص توسعه انساني در رتبه ۱۰۱ از ميان ۲۱۰ کشور جهان قرار دارد. اگرچه ميزان اميد به زندگي و نرخ بيسوادي کاهش چشمگيري پيدا کرده است اما با توجه به ميزان درآمد سرانه ، ايران هنوز از نظر شاخص توسعه انساني در حد متوسطي است. شايان ذکر است نرخ دسترسي به اينترنت به جز كشورهاي ايران و امارات بقيه كشورهاي منطقه، در حد پايين تري نسبت به متوسط جهاني قرار دارند.

منطقه گرايي و پيش نيازهاي اقتصاد ايران در گسترش تعاملات منطقه اي

 

منطقه گرايي، شيوه‌اي براي ساختار جهاني شدن از طرف كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند فرصت مناسبي براي کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي محسوب گردد. البته موفقيت اين كشورها در اين موقعيت، به رفتار  اقتصادي و سياسي آنها از يك طرف و رفتار برخي از مراكز بين‌المللي از طرف ديگر بستگي دارد.

درچنين چارچوبي برنامه‌ريزي اقتصادي الزاما نمي‌تواند يك امر داخلي باشد و اقتصاد جهاني رابطه مستقيمي با نحوه تعامل ميان واحدهاي ملي و منطقه‌اي دارد، در نتيجه شناخت وضعيت موجود منطقه و بررسي شرايط اقتصادي آن از اهميت بالايي برخوردار است که هدف اصلي دراين بخش پرداختن به اين موضوع است.

امروزه منطقه‌گرايي نوين در تدوين سند چشم‌انداز بيست ساله ايران در پي نياز کشور به تعاملات اقتصادي مؤثر بوده است. ارائه اين سند، موجب ايجاد وحدت ملي و بنا نهادن يك استراتژي مكتوب ملي در سطح منطقه‌گرايي است. چرا که اين سند، پلي بين آرمان‌ها و واقعيت‌ها همراه نظريات علمي و تجارب صد سال اخير کشور است. بر پايه اين سند، نقش ايران در بيست سال آينده فراملي، منطقه‌اي و داراي نقشي ويژه در سطح بين‌المللي است.

ايران در سالهاي بعد از انقلاب موضوع منطقه گرايي را بشدت دنبال نموده است. اين سياست در مجموعه اهداف، راهبردها و سياست هاي خارجي ايران منطبق با اهداف سياست خارجي ايران منعکس در قانون اساسي است. در سالهاي آينده نيز همچنان منطقه گرايي از استراتژي هاي عمده سياست خارجي ايران خواهد بود.زيرا اتخاذ راهبردهاي مبتني بر منطقه گرايي باعث تضمين توسعه درازمدت ايران خواهد شد.

گفتني است آغاز اجراي سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه، ابلاغ سياستهاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي، پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) و انعقاد موافقتنامه هاي تجاري در چارچوب ترتيبات منطقه اي در گذشته و درحال حاضر (مثل پيمان (R.C.D)، اكو، دي هشت، پيمان شانگهاي، اتحاديه اقيانوس هند،كنفرانس اسلامي، پيمانG15 و شوراي همكاري خليج فارس ) بستر لازم براي توسعه اقتصادي وهمكاري هاي بين المللي فراهم آورده است. در چارچوب اجراي اين سياستها و برنامه ها است كه دولت اولويت هاي اصلي خود را در سياست خارجي مبتني بر تامين منافع ملي، تحكيم پيوندها و حفظ امنيت منطقه اي از طريق روابط دو يا چند جانبه توسعه داده است.

مشخصه اصلي اقتصاد ايران در۵۰ سال گذشته، وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي براي هزينه هاي جاري عمراني كشور بوده است. با اين حال پس از انقلاب به دليل نگراني هاي ناشي از پايان پذيري ذخاير نفتي و نياز به حفظ اين ثروت ملي براي نسل هاي آينده، بحث افزايش صادرات غيرنفتي و ضرورت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي جاري كشور، مورد توجه مسئولان قرارگرفت. البته بايد يادآور شد كه جنگ تحميلي مانع از آن شد تا اين بحث جنبه عملي و اجرايي پيدا كند، اما در دوران پس از جنگ اين موضوع توجه ويژه اي را در محافل سياسي و اقتصادي كشور به خود جلب نموده و به عنوان يك رهيافت اساسي در برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور منعكس شده است.

بدون ترديد، براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه كشور، به ويژه سياست جهش صادراتي به منظور كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي، دولت نيازمند برنامه ريزي دقيق در دو محور اساسي ذيل است.

۱-جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي حفظ و ارتقاء ظرفيتهاي توليدي كشور

۲-بازاريابي براي افزايش صادرات كالا (غيرنفتي) و صدور خدمات فني و مهندسي

با اين توصيف رسيدن به اهداف فوق از طريق تعاملات منطقه اي و منطقه‌گرايي ، يكي از اولويت‌هاي سياست تجارت خارجي ايران بوده که طي سال‌هاي اخير تلاش‌هاي جدي در اين زمينه صورت گرفته است به طوري‌كه علاوه بربلوكهاي اقتصادي و منطقه‌اي ۱ که تاكنون ايران در آنها عضويت و شرکت داشته است، اخيرا کشورمان به عضويت چند بلوك اقتصادي اسلامي نيز در آمده است.

در حال حاضر افزايش مشاركت بخش خصوصي، ارتقاي بهره وري، تسهيل مقررات بازرگاني، برقراري مقررات مالي، اجراي سياست تمركززدايي، به كارگيري منابع صندوق ذخيره ارزي و توازن منطقه اي و …. از پيش نيازهاي مهم و اصلي اقتصاد ايران در تحکيم و توسعه روابط منطقه اي است. هر چند که تداوم قيمت هاي بالاي نفتي نيز فضاي مساعدي را براي تحقق اين اهداف فراهم آورده است اما با تلاش برنامه ريزان و سياستگذاران کشور   مي توان با اصلاح سياستهاي موجود در کشور از جمله

۱- حمايتهاي خاص از بعضي صنايع داخلي

۲- وجود تعدد در نرخهاي تعرفه

۳- عدم فعاليت بانكهاي خارجي

۴- كنترل واردات با حمايت از بخشهاي خاص اقتصادي

۵- محوريت نقش دولت در بازرگاني خارجي

۶- وجود انحصارات دولتي

۷- بازنگري در سياستهاي حمايتي

و نيز بررسي و اصلاح مقررات صادرات و واردات كشور،  قانون انحصار تجارت خارجي، قانون اساسي به ويژه مواد ۴۴ ،۵۱و۷۷)۱ ، قوانين و مقررات گمركي، قانون بودجه كشور۲ ، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، قوانين بيمه و تامين اجتماعي، قوانين مالياتي كشور و قوانين بانكداري بستر هاي لازم را در اين زمينه براي برخوردار شدن از مزاياي منطقه گرايي ( تاکيد شده در سند چشم انداز) فراهم نمود. مهمترين اقداماتي که براي رسيدن به اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴در تمام بخشها به ويژه در حيطه تعاملات منطقه اي ، ضروري است مورد توجه قرار گيرد عبارتند از :

– تعيين الزامات و مقدمات اجرايى

– برنامه‏ريزى‏ صحيح براى تحقّق اهداف

– رفع شكاف موجود ميان امكانات اجرايى و اهداف بلندمدت‏

– يافتن روش‏هاى مشاركت فعال همه بخش‏هاى كشور در راستاى تحقق اهداف

– چگونگى استفاده از فرصت‏ها

 

فرصتها و تهديدهاي موجود در توسعه کشورهاي منطقه

 

ايران از توانمنديها و پتانسيل هاي بالايي در زمينه هاي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي برخوردار است كه براي تمامي كشورهاي منطقه جذاب مي باشد.

به طور مثال در بررسي روابط ايران با کشورهاي همسايه مي توان گفت که بازار عراق ، بازاري دست نخورده و جذاب براي محصولات ايران است و ايران علاقه وافري به سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي عراق به ويژه در بخش هاي نيرو، حمل و نقل و محيط زيست دارد. اين سرمايه گذاري ها مي تواند تأمين كننده اهداف فراواني براي ايران باشد. رقابت و كاهش سيطره اقتصادي با كشورهاي غربي ذي نفوذ در عراق و افزايش نفوذ در اين كشور با بهره برداري از عنصر سرمايه گذاري، برخي از اين اهداف به شمار مي روند. آنچه مسلم است، وجود ارتباطات و تعاملات اقتصادي دوطرفه، پايه محكمي براي حفظ و تقويت روابط دو جانبه ميان عراق و ايران به حساب مي آيد كه اثرات آن در بلندمدت (به ويژه در چشم انداز ۲۰ساله )  نيز باقي خواهد ماند.

همينطور سوريه تنها كشور عربي است كه مكرراً از حق ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي دفاع كرده است. در واقع، دو كشور مصمم هستند كه روابط خود با يكديگر را به گونه اي توسعه دهند كه منافع  استراتژيك هر دو کشور تامين گردد.

افغانستان نيز اخيرا با آگاهي از اهميت همكاري منطقه اي در احياي افغانستان بيانيه معروف روابط حسنه با كشورهاي همسايه خود يعني ايران، پاكستان، چين، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان را صادرنموده است. براي اين شش كشور، بازسازي افغانستان از طريق همكاري هاي تجاري و اقتصادي، فرصت گرانبهايي جهت تأثيرگذاري و نفوذ در تحولات آتي اين كشور و حصول اطمينان از به قدرت رسيدن گروه هاي قومي ايجاد نمود. قرارداد همكاري جهت  استفاده از مرزهاي آبي ايران توسط افغانستان، موافقتنامه همكاري تجاري جديد افغانستان با ايران در زمينه صادرات غير نفتي (بدون پرداخت عوارض، از بنادر ايران به ويژه بندر چابهار) ، امضاء قراردادهمکاري  افغانستان، ايران و هند جهت بازسازي راه هاي مواصلاتي و ساخت يك خط راه آهن از بندر چابهار و فراهم شدن زمينه هاي مناسب براي صادرات ايران به افغانستان بسترهاي لازم فراهم شده ، براي گسترش تعاملات منطقه اي ايران است .

يكي ابزارهاي فرصت ساز براي ايران در منطقه سهم قابل توجه ايران در بازارهاي نفتي جهان است. بديهي است، قطع صادرات نفت ايران با كاهش ميزان عرضه، به افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر خواهد شد به ويژه با وجود رقابت بين كشورهاي صادركننده نفت در منطقه با بهره برداري از فرصت پيش آمده، احتمالا ً به اين مسأله شدت بيشتري خواهند داد  البته ادامه روند افزايش قيمت نفت و همچنين كالاهاي غير‌نفتي، ثبات در رشد اقتصادي جهاني و محيط مطلوب بين‌المللي از لحاظ تأمين مالي و همچنين استفاده از سياست‌هاي اقتصادي مناسب دركشورهاي منطقه ، در عملكرد مطلوب اقتصادي اين كشورها بسيار مؤثر خواهد بود .

بنابراين وجود ظرفيتهاي متعدد در راستاي همکاريها و گسترش بازار ها و سرمايه گذاريهاي مشترک منطقه اي و جهاني و وجود بازار مناسب براي محصولات صنعتي و کشاورزي ايران در منطقه و جهان از عمده ترين فرصتها براي کشورمان در افق ۱۴۰۴ مي باشد.

وابستگي اقتصادي ايران به درآمدهاي نفتي و تقاضاي كشورهاي واردكننده، از تهديدهاي اصلي براي اقتصاد کشور در منطقه مي باشد. چون از يك سو، بيش از نيمي از درآمدهاي ارزي ايران به نفت وابسته است و از سوي ديگر، ايران روزانه حدود   ۳/۲  ميليون بشكه نفت به بازارهاي جهاني صادر مي كند.

در حال حاضر تورم و رشد قيمت‌هاي ناشي از رشد تقاضا و ورود سرمايه‌هاي خارجي از مهمترين چالشها و تهديدهاي پيش روي کشورهاي منطقه است. با وجود اينكه بسياري از اين كشورها از سياست‌هاي پولي استفاده مي‌كنند ولي همچنان نرخ متوسط تورم براي كشورهاي منطقه بيش از متوسط جهاني است و اين افزايش شديد قيمتها در برخي از كشورهاي صادركننده نفت در اين منطقه بسيار قابل توجه است.

تلاش براي تداوم رشد اقتصادي، وجود ريسك‌هاي سياسي، نرخ بالاي بيكاري. موانع موجود در جذب سرمايه‌هاي خارجي در اقتصاد داخلي نيز از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي كشورهاي منطقه است.

افزايش شديد در قيمت نفت و ديگر مواد معدني، نقدينگي منطقه‌اي را بسيار افزايش داده است و منجر به تجمع حجم بزرگي از ذخاير بين‌المللي شده است  البته مخاطرات زيادي نيز در اين زمينه وجود دارد كه مانع از تحقق چشم‌انداز مثبت براي كشورهاي منطقه‌ مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد منطقه در مقابل اين مخاطرات بالقوه دوباره به دوران ركود برگردد. مهم‌ترين چالش اقتصادي منطقه تداوم رشد و حتي شتاب بخشيدن به آن به منظور كاهش فقر و بيكاري است رشد بالا تاكنون نتوانسته به توليد و اشتغال متناسب با رشد سريع نيروي كار بيانجامد و جمعيت زير خط فقر هنوز به‌طور رضايت بخشي كاهش نيافته است و حتي در برخي از كشورهاي فقير افزايش نيز يافته است  ناکافي بودن توانايي هاي لازم در زمينه مديريت اثرات كلان اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم خارجي از ديگر چالش‌هاي مهم براي كشورهاي با درآمد پايين منطقه است.

ممانعت و عدم تمايل کشورهاي پيشرفته نسبت به تبديل شدن ايران به “کانون منطقه “و تلاش براي کاهش نقش منطقه اي و       بين المللي  ايران با استفاده از تبليغات سوء و نيز حضور آمريکا و توسعه نفوذ اين کشوردر دولت هاي منطقه در پي تلاش براي ايجاد تفرقه در منطقه و بالاخره سرمايه گذاري وسيع کشورهاي توسعه يافته براي جذب نيروي انساني متخصص ايراني و فرار سرمايه ها از کشور، عمده ترين چالشها و تهديدات جدي پيش روي دورنماي ۱۴۰۴ ايران است که در صورت بي توجهي و عدم رفع موانع  احتمالا منجر به تزلزل جايگاه کشورمان در منطقه خواهد شد.

 

نتيجه گيري

تعامل منطقه‏اى و بين المللى ايران در۲۰ سال آينده از جايگاه ويژه‏اى در سند چشم‏انداز برخوردار است. لذا منطقه گرايي از موضوعات پر اهميت براي اين تعامل موثر در سطح بين الملل بوده و گرفتن سهم مناسب بازار جهاني مستلزم تعامل و تفاهم با مناطق مختلف جهان و نيز سازمانها و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي است. در اين راستا سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران، مي تواند  راهنماي واقعي براي برنامه هاي دولت در سياست خارجي       ( تعاملات منطقه اي ) باشد. استراتژي هاي مناسب براي رسيدن به اهداف مندرج در اين سند بايستي طراحي شود. اين موضوع نيازمند طراحي نقشه اي براي رسيدن به جايگاه طبيعي کشور در منطقه است .

مهمترين اقداماتي که براي رسيدن به اهداف چشم انداز در افق ۱۴۰۴در تمام بخشها به ويژه در حيطه تعاملات منطقه اي ، ضروري است مورد توجه قرار گيرد عبارتند از :

– تعيين الزامات و مقدمات اجرايى

– برنامه‏ريزى‏ صحيح براى تحقّق اهداف

– رفع شكاف موجود ميان امكانات اجرايى و اهداف بلندمدت‏

– يافتن روش‏هاى مشاركت فعال همه بخش‏هاى كشور در راستاى تحقق اهداف

– چگونگى استفاده از فرصت‏ها

در نظر گرفتن فرصتهاي گرانبهايي چون توانمنديها و پتانسيلها بالقوه و بالفعل کشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي , داشتن روابط حسنه با کشورهاي همجوار , همسايه و منطقه ، سهم قابل توجه ايران در بازارهاي نفتي جهان , وجود ظرفيتهاي متعدد در راستاي همکاريها و گسترش بازار ها و سرمايه گذاريهاي مشترک منطقه اي و جهاني و وجود بازار مناسب براي محصولات صنعتي و کشاورزي ايران در منطقه و جهان به دنبال تلاش براي مقابله با تهديدهاي موجود و پيش روي کشور آينده، مطلوبي را براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي ايران در منطقه پيش بيني نموده است.

 

توصيه هاي سياستي و راهکارها

۱)كشورهاي داراي درآمد پايين مي‌بايستي با استفاده از سياست‌هاي اقتصادي پيشرفته و با مديريت صحيح منابع و سرمايه‌گذاري در زير‌ ساخت‌ها و به‌خصوص در زمينه انرژي و حمل‌ونقل، جذابيت زيادي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي ايجاد كنند.

۲) تمام كشورهاي منطقه بايد از منافع نهادهاي مالي بسيار توسعه يافته و بازار‌هاي پولي قوي ‌تر استفاده كنند و همكاري‌ها و يكپارچگي‌هاي بين كشورهاي منطقه بايستي افزايش يابد  چرا که نياز براي بكارگيري كارآي پس‌اندازها، همكاري‌هاي بين‌المللي را بيش از پيش با اهميت مي‌كند.

از آنجا كه تضعيف دلار۱ ( بعنوان پول واحد در بلوكهاي منطقه اي ) باعث افزايش تورم و دستمزدهاي كشورهاي عضو در بلوكهاي منطقه اي مي شود لذا استفاده از پول واحد يورو و يا پول واحد مورد قبول تمام كشورهاي عضو در اتحاديه هاي منطقه اي (به ويژه کشورهاي منطقه ) ضروري است.

شايان ذكر است چون پول هاي رايج بلوكهاي منطقه اي به ويژه در كشورهاي آسيايي به دلار وابسته هستند و در عمل ، دلار به عنوان پول رايج منطقه محسوب مي شود بنابراين وقتي كه از ارزش دلار كاسته مي شود ، وارداتي كه بر اساس پولي غير از دلار صورت مي گيرد در اين بلوكها گرانتر مي شود و اين مساله روي ميزان تورم يك تاثير ناگهاني دارد و از آنجا که اروپا بزرگترين صادر كننده به كشورهاي عضو بلوكهاي منطقه اي به ويژه منطقه خاورميانه است بنابراين وقتي ارزش يورو نسبت به دلار رشد داشته باشد اين موضوع به اين معني خواهد بود كه قيمت كالاها و خدمات اروپايي افزايش مي يابد.

پيشنهاد دومي كه در اين راستا وجود دارد اين است كه عمل جانشيني مي تواند اين روند را خنثي كند هر چند جانشيني كالاها و خدمات اروپايي با كالا و خدمات امريكايي كه بر اساس دلار امريكا است ، هميشه امكان پذير نيست.ولي در اين راستا بازارهاي بزرگ كشورهاي منطقه و عضو بلوكهاي تجاري مي توانند خريد از منابع آسيايي و امريكاي شمالي را افزايش دهند و كمتر از اروپا كالا و خدمات مورد نياز خود را تامين نمايند. بنابراين كاهش ارزش دلار به نوعي مي تواند بر ميزان تورم تاثير بگذارد . در مورد فشار افزايش دستمزدها هم بايد گفت كه اين مساله در مورد كشورهايي كه در آن كارگران مهارتهاي بيشتري دارند رواج پيدا مي كند. با اين توصيف كاهش ارزش دلار امريكا و افزايش دستمزد و نرخ بهره مي توانند يك تجارت توانمند را دچار مشكل نمايند. كه پيشنهاد مندرج در اين بند براي جلوگيري از بروز چنين مسايلي موثر و مفيد خواهد بود .

۳)کشورهاي منطقه مي توانند با شفاف کردن سياستهاي اقتصادي و ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت توليد کنندگان، ايجاد سازگاري بين سياستهاي کلان اقتصاد و هماهنگ ساز کردن آن سياستها با سياستهاي بين المللي، ايجاد زيرساختها لازم براي تکنولوژي، توجه کافي به بومي کردن تکنولوژي و اتخاذ يک استراتژي بلند مدت درجهت توسعه خود را براي رويارويي با چالشهاي جهاني شدن اقتصاد مهيا سازند.

۴) کشورهاي منطقه به منظور مقابله با چالشهاي اقتصاد جهاني و براي جلوگيري از عقب ماندگي در عرصه رقابت جهاني و منطقه اي، ناگزير بايستي در مورد بازسازي فوري ساختارهاي اقتصادي خود اقدام نموده و به مزيتهاي نسبي بها و اهميت دهند. امروزه جهاني شدن ايجاب مي کند که کشورهاي منطقه تلاش هاي همکاري جويانه اي داشته باشند. در اين راستا ضروري است که نهادهاي قديم، اصلاح شده يا نهادهاي جديد، ايجاد شوند که توانايي مقابله با چالشهاي اقتصادي نظير مشکلات توزيعي و آسيب پذيري متقابل از جهاني شدن و منابع و مکانيسم هاي قابل توجهي نظير اقتدار و توان تصميم گيري فراملي به همراه شفافيت و پاسخگويي مناسب در اختيار داشته باشند.

۵) از لحاظ زيربنايي ايجاد شبکه هاي نوين ارتباطي به منزله زيربناي عنصر اطلاعات و حضور سرمايه ،          سرمايه گذار و فناوري خارجي بايد در دستور کار باشد تا با فشردگي زمان و مکان، امکان همساني فناوري و هم زماني توليد کالا در کشورهاي منطقه با جهان فراهم آيد. زيرا کشورهاي منطقه به عنوان کشورهاي در حال توسعه چه بازيگر باشند و چه تماشاگر از آن تاثير خواهند پذيرفت. بنابراين داشتن استراتژي و برنامه مناسب از روش هاي علمي براي ورود به اقتصاد جهاني الزامي است تا اين که از تبعات منفي جهاني شدن اقتصاد کاسته شود. لذا تقويت سهم ايران در اطلاع رساني جهاني و منطقه اي ، ايجاد بازار مشترك منطقه اي ، مراكز رسانه اي ، مراكز دانشگاهي و علمي مشترك جهت تبادل فناوري ميان كشورهاي منطقه و گسترش راههاي ارتباطي و مواصلاتي ميان كشورهاي منطقه و از همه مهمتر تقويت و استحكام روابط اقتصادي ، سياسي و … با يكديگر از پر اهميت ترين موضوعات در همكاريهاي منطقه اي ، مورد تاکيد در سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ است.

۶) گسترش و توسعه مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري۱ بعلت نقش موثر اين مناطق در تشكيل بلوكهاي  منطقه اي ، هم اكنون اين نياز در كشور و ساير کشورهاي منطقه براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران احساس مي شود.

۷) عامل اصلي در جذب سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي منطقه ، نحوه سياستگذاري كلي دو يا چندكشور در حوزه هايي مثل سياستهاي قوي اقتصاد كلان ، حقوق مالكيت منسجم و بخشهاي مالي و بانكداري كارآ مي باشد. بنابراين ترتيبات تجاري منطقه اي در صورتيكه اعتبار سياستگذاري و اندازه بازار را به شکل قوي تري افزايش دهد مي تواند سرمايه گذاري را در سطح منطقه تقويت كند و در عين حال بايستي در مجموع با سياستگذاري كشورهاي منطقه به ويژه در ايران كه لازمه آن در حال حاضر  انجام اصلاحات در قوانين , سياستها و برنامه هاي توسعه اي است ، همراه باشد.

۸) راهبرد تبديل شدن به کانون منطقه، از طريق تاکيد بيش از پيش بر گسترش تعاملات منطقه اي در ابعاد اقتصادي ، علمي و فن آوري با رعايت” اصول عزت، حکمت و مصلحت” ۲، راهبردي مناسب، جامع وجذاب براي تحقق چشم انداز ۲۰ساله ايران است . البته در اين راستا تبديل شدن به مرکز تعاملات و بازار منطقه از ابعاد مختلف اقتصادي، علمي و فن آوري و داشتن يک چشم انداز مشترک با حرکت همه کشورهاي منطقه به يک سمت هم جهت، هم راستا و متمرکز روي اهداف ، بهترين عامل اتحاد ملي است وگره زدن منافع و منابع کشور با منافع منطقه موجب ايجاد امنيت براي ايران و گسترش روابط اقتصادي کشور در منطقه خواهد شد.

۹) براي توسعه روابط اقتصادي کشورهاي منطقه به ويژه ايران , ايجاد ثبات در سياست خارجي و تقويت روابط خارجي از طريق بهره گيري از روابط بين المللي براي افزايش توان ملي , تلاش براي همگرايي بيشتر با کشورهاي منطقه و براي تبديل مجموع کشورهاي اسلامي و دوست منطقه، به يک قطب منطقه اي اقتصادي، علمي، فن آوري و صنعتي , تقويت و تسهيل حضور فرهنگي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي , ايجاد اتحاديه و سازمانهاي منطقه اي و حتي جهاني با محوريت ايران , ارائه طرح اتحاديه منطقه مشابه اتحاديه اروپا , حضور فعالتر در پيمانهاي منطقه اي موجود, تدوين سياستها و قوانين مربوط به تسهيل سرمايه گذاري خارجي و اولويت دادن به واردات ازکشورهاي منطقه به جاي ساير کشورها , استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از کشور , توليد محصولات منتخب با کيفيت و قيمت رقابتي , پيشنهاد تعيين يک زبان مشترک براي منطقه , پيشنهاد تعيين پول واحد براي منطقه , تاسيس دانشگاه هاي بين المللي و جذب دانشجو از کشورهاي منطقه , اعزام دانشجو به کشورهاي منطقه , برگزاري بازيهاي ورزشي در سطح منطقه , حضور فعال در اينترنت , برگزاري همايشهاي مختلف منطقه اي , مهاجرپذيري کنترل شده  از کشورهاي دوست منطقه , ايجاد اتاق تفکر براي همکاري کشورهاي منطقه و تشويق متفکران به توليد محتوا در اينترنت و ارائه مطالب در همايش ها و نمايشگاهها و انتشار آن از طريق رسانه هاي منطقه , توسعه ترانزيت کالا در منطقه, استفاده از ابزارهاي تبليغاتي ازجمله توليد فيلم هاي غني به تعداد زياد با هدف تاثيرگذاري بر ذهنيت مردم منطقه نسبت به ايران و توسعه ارتباطات مخابراتي با کشورهاي منطقه با تاکيد بر تقويت شبکه هاي داخلي امن و پايدار ، تقويت سفارت خانه هاي ايران در زمينه فرهنگي، علمي و فن آوري ضرورتي اجتناب ناپذير براي تحقق اهداف در افق ۱۴۰۴ ايران و داشتن جايگاه برتر کشور در منطقه است.

در خاتمه پيشنهاد مي شود به منظور کاستن از حساسيت در منطقه و اعتمادسازي بين کشورهاي منطقه، در مرحله نخست راهبرد تبديل شدن به کانون منطقه بايستي از طريق تعاملات بين منطقه اي صورت گيرد و در مراحل بعد اين کانون به يک کانون فعال و تاثيرگذار تبديل شودکه اميدواريم در آينده نزديک با رفع موانع موجود و اتخاذ سياستهاي کاربردي با توجه به توصيه هاي سياستي ارائه شده در اين مطالعه دستيابي به اهداف توسعه کشور در منطقه و کسب جايگاه برتر در برنامه ۲۰ساله کشور محقق شود.

 

منابع و مآخذ :

منابع فارسي:

 

رضایی، محسن. ایران آینده در افق چشم انداز، تهران، ۱۳۸۵٫

آذرشب ،محمد تقی .مجموعه مقالات حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴ ،تهران ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،۱۳۸۹

همتی، عبدالناصر. مشکلات اقتصادی جهان سوم، تهران، سروش ۱۳۶۹٫

امونه، اگناسیور. آیا جهان به سوی هرج و مرج می رود، ژئوپولتیک سردرگم، ترجمه پریچهر شاهسوند، تهران، عطا، ۱۳۷۷٫

آذرشب ،محمد تقی . ایران و چالش های جهانی، تهران. نشریه بینش سبز. ۱۳۸۱

شفیعی، مسعود. راهبرد ملی توسعه، با نگاهی به تجزیه انگلستان، تهران، کتابخانه صدر، ۱۳۸۰٫

گیدنز، آنتونی. جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی، ۱۳۷۶٫

جهانی شدن: برداشت ها پیامدها، مجموعه مقالات، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۱٫

ساعی، احمد. مسائل سیاسی، اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت، ۱۳۷۸٫

سریع القلم، محمود. توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل، تهران، سفیر، ۱۳۷۵٫

سریع القلم، محمود. عقل و توسعه یافتگی ایران،مبانی ثابت پارادایم توسعه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳٫

سریع القلم، محمود. عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، ۱۳۸۰٫

اندروینست، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۸۱٫

اردشیر لاریجانی، محمدجواد. حکومت مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۳٫

رفیع پور، فرامرز. توسعه و اقتصاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.

افراخته، حسن. تاثیر جهانی شدن بر بخش روستایی (نمونه فیلیپین)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی (مهر و آبان ۱۳۸۲). شماره ۱۹۴-۱۹۳٫

رشنو، نبی اله. (۱۳۸۲). ژئوپلتیک نخبگان، چاپ اول، تهران، نشر کویر.

چامسکی، نوام.(۱۳۸۲)، بهره کشی از مردم- نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی،  چاپ دوم، تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۹٫

سوئیزی، پل و دیگران (۱۳۸۰). جهانی شدن با کدام هدف؟ مترجم ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشر آگه.

سیف، احمد، جهانی کردن: واپسین مرحله امپریالیسم اطلاعات سیاسی- اقتصادی. (مهر و آبان ۱۳۸۲) شماره ۱۹۴-۱۹۳٫

سیف، احمد. جهانی کردن و فرضیه چارلز داروین، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۰۲-۲۰۱ (خرداد و تیر ۱۳۸۳).

قطمیری، محمدعلی، جهانی شدن اقتصاد عوامل، اثرات، واکنش‌های بین المللی و راه حل‌ها، اطلاعات سیاسی- اقتصادی (مهر و آبان ۱۳۸۲) شماره ۱۹۴-۱۹۳٫

کاظمی، علی اصغر، (۱۳۸۰). جهانی شدن فرهنگ و سیاست، چاپ اول، تهران، نشر قومس.

ولاین، دیوید، (۱۳۸۱). پسامدرنیته، مترجم محمدرضا تاجیک، چاپ اول، تهران، نشر بقعه.

رضایی، محسن. ایران فردا، تهران، ۱۳۸۴٫

کتاب خاورمیانه ۱ (ویژه مسائمل خاورماینه)، موسسه مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، چاپ دوم فروردین ۱۳۸۶٫

محمّدی، منوچهر. بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، چاپ دوم ۱۳۸۶٫

رضایی، محسن. ایران منطقه ای، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۴٫

صحیفه نور، ج ۱۱ و ۱۳٫

کتاب خاورمیانه ۴ (ویژه خلیج فارس)، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶٫

کنگرانی، مهدی.چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه.

مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ ، جلد ۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، ۱۳۸۵٫

مجموعه مقالات اجلاس مرکزی همایش های منطقه ای در افق ۱۴۰۴ ، جلد ۱ و ۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

دبیری مهر، امیر. مقاله جهانی سازی و توسعه ملی ایران.

سلیمی ، حسین. نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران، سمت، سال ۱۳۸۴٫

سیف زاده، حسین. نظریه ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین الملل فردی، جهانی شده، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴٫

دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

هانس جی مورگنتا، سیاست میان ملت‌ها، تهران، ۱۳۸۵٫

هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره ۲۲۵، مرداد ماه ۱۳۸۶

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران ، سال هشتم ، شماره ۲۶ ، بهار۱۳۸۵ ، بررسي ميزان اثر بخشي ترتيبات تجاري منطقه اي در توسعه تجارت خارجي كشورهاي اسلامي بر اساس مطالعات مزيت نسبي ، يحيي فتحي

ملکي عباس , سند چشم انداز و روابط خارجي ايران , همايش  ظرفيتها و بايستگي هاي چشم انداز, تهران ۱۳-۱۲ اسفند ۱۳۸۵

زيرک معصومه ، تحليل پيامدهاي منطقه گرايي و آثار آن بر ايران , وزارت امور اقتصادي و دارايي ، مجله اقتصادي ، سال ۱۳۸۶

 

منابع انگليسي و سايت:

۱٫ Fernandez (1997) Returns to Regionalism: An Evaluation of Non-traditional Gains from Regional Trade Agreements. New York University.

۲٫ www.cbi.ir

۳٫ www.bashgah.net

۴٫ www.intracen.org

۵٫ www.kargozaaran.com

۶٫ www.pe.rian.ru

۷٫ www.economist.com

۸٫ www.iraneconomics.net

۹٫ www.imf.org

۱۰٫ worldbank.org

1538 بار مشاهده
ارسال شده توسط مدیر سایت

بخش نظرات

اگر کاربر سایت هستید، برای ثبت نظر با مشخصات خود، ابتدا شوید.